بعد أسابيع فقط من مواجهة حدودية ساخنة، توجه رئيس الوزراء الصينى إلى الهند اليوم الأحد، فى أول زيارة خارجية له فى وقت يسعى فيه الجاران العملاقان إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تسوية المنازعات الحدودية المستمرة منذ عقود، وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وتقول الصين إن اختيار لى كه تشيانغ، للهند لأولى زياراته فى الخارج منذ توليه منصبه فى مارس، يظهر الأهمية التى توليها "بيجين" لتحسين العلاقات مع نيودلهى. وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية سيد أكبر الدين "نقدر جدا هذه البادرة لأن وجهة نظرنا هى أن التبادلات السياسية رفيعة المستوى بين بلدينا جانب وسبيل مهمين لتعاوننا الموسع". ويتوقع أن يبحث الجانبان العمل سويا فى أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية العام المقبل، والتعاون مع دول جنوب شرق آسيا، بحسب جاسجيت سينغ، محلل شئون الدفاع ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية فى نيودلهى. واستبعد سينغ أن تؤثر أزمة الشهر الماضى التى انتهت سلميا على زيارة لى، التى تستمر ثلاثة أيام للهند، كما رجح أن يبحث الجانبان المحادثات الحدودية التى فشلت فى تحقيق أى انفراجة فى السنوات العشرة الماضية، رغم خمس عشرة جولة من المفاوضات. لكن التوترات متأججة بين البلدين، فالصين تعتبر نفسها بالفعل قوة عظمى فى آسيا، بينما تأمل الهند أن تضعها قوتها الاقتصادية والعسكرية، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من جارتها، فى نهاية المطاف فى نفس الزمرة. وتشتعل الخلافات الحدودية القائمة بين البلدين، فزعمت الهند أن قوات صينية عبرت حدود الأمر الواقع بين البلدين فى الخامس عشر من أبريل، وأقامت مخيما فى وادى ديبسانغ فى منطقة لاداخ شرق كشمير، وردت نيودلهى باحتجاجات دبلوماسية، ثم حركت جنودها على بعد 300 متر فقط من الموقع الصينى. وتفاوض البلدان على نهاية سلمية للأزمة من خلال سحب القوات إلى مواقعها الأصلية فى منطقة لاداخ. وقال غوتام بامباويل، مسئول رفيع فى وزارة الشئون الخارجية الهندية، إن الهند والصين تفاوضان على اتفاقية للتعاون الدفاعى الحدودى، لكن امتنع عن إعطاء تفاصيل، وقالت تقارير إعلامية هندية، إن الاتفاقية تقترح أن يجمد البلدان مستويات قوات كل منهما فى المنطقة الحدودية المتنازع عليها، ويبذلان جهودا لتسوية القضية. يشار إلى أن الصين أصبحت أكبر شريك تجارى للهند، إذ قفزت التجارة البينية من خمسة مليارات دولار فى عام 2002 إلى ما يقرب من خمسة وسبعين مليار دولار فى عام 2011، ولا تزال التجارة تصب بقوة فى صالح الصين، ما يعد مصدر قلق آخر بالنسبة للهند.
