أوضحت النتائج الألوية للانتخابات البرلمانية فى بلغاريا، إلى نجاح أربعة أحزاب سياسية فى تخطى الحد الأدنى للتمثيل فى البرلمان. وكانت لجنة الانتخابات المركزية فى بلغاريا، قد أعلنت فى وقت سابق انتهاء العملية التصويتية فى الانتخابات التى شهدتها البلاد اليوم، لانتخاب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 240 نائبا. وبلغت نسبة المشاركة فى تلك الانتخابات 46.4 فى المائة، من إجمالى عدد الناخبين فى البلاد، البالغ 6 ملايين و868 ألف ناخب مقيدين فى الكشوف الانتخابية، وشارك فى الانتخابات 38 حزبا، و4 ائتلافات. والنتائج المعلنة حتى الآن، تقوى فرص تشكيل حكومة أقلية، فوفق الدستور البلغارى، يتعين على الحكومة التى ستبدأ مهامها بموافقة البرلمان، الحصول على تأييد 121 نائبا على أقل تقدير. وتشير الانتخابات الأولية غير الرسمية إلى حصول حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" الذى ينتمى إلى يمين الوسط، على 30 فى المائة من الأصوات، بينما نجح الحزب الاشتراكى البلغارى فى الحصول على نسبة 27 فى المائة، وهما أكبر حزبين سياسيين فى البلاد، الأول الحزب الحاكم، والثانى أكبر أحزاب المعارضة. واحتل حزب الحق والحريات الذى يشكل غالبيته أتراك، المركز الثالث بحصوله على 11 فى المائة، ليحافظ بذلك على كونه ثالث أكبر حزب بلغارى، وسيلعب دورا مهما فى تشكيل الحكومة القادمة. أما الحزب الرابع الذى استحق تمثيلا فى البرلمان، وفق نفس النتائج، فهو حزب أتاكا المتشدد الذى حصل على نسبة 7.5 فى المائة من إجمالى الأصوات. ووفق النتائج يتضح أنه فى حال دخول الأحزاب الأربعة الأولى للبرلمان الذى يتكون من 240 مقعدا، فإن حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" سيحصل على 86 مقعدا، بينما سيحصل الحزب الاشتراكى على 86، وحزب الحق والحريات على 34، وحزب أتاكا على 24 مقعدا. وشهدت انتخابات اليوم مشاركة من مواطنين بلغار خارج البلاد، حرصت الدولة على تخصيص لجان انتخابية لهم فى العديد من الدول، بلغت 211 لجنة انتخابية فى 57 دولة. وتعد تركيا من أقل الدول من حيث مشاركة البلغار فى الانتخابات، إذ بلغت نسبة الأصوات التى جاءت من تركيا، حوالى 53 ألف صوت، فى حين أن هذا الرقم كان 94 ألفا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أجريت فى البلاد فى العام 2009. وأدى إعلان السلطات البلغارية اليوم، السبت، ضبط 350 ألف ورقة اقتراع مزورة، قبل ساعات من موعد الانتخابات، إلى خلق حالة كبيرة من الجدل فى البلاد. وتمكنت الجهات المعنية اليوم، من إحباط 17 محاولة لشراء أصوات فى تلك الانتخابات التى يشرف عليها 17900 مراقب محلى، و280 مراقبا أجنبيا، وحكم على شخص حاول شراء أصوات فى إحدى المدن البلغارية بالحبس 5 أشهر، وغرامة مالية بلغت 10 آلاف ليفا، وهو اسم العملة البلغارية، أى حوالى 5 آلاف يورو. وذكر تليفزيون الدولة أن عملية شراء الأصوات رصدت بكثرة فى المناطق التى يقطنها الغجر، مشيرا إلى أن ثمن الصوت الواحد بلغ 50 ليفا (25 يورو). ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية غدا الاثنين.
