قامت الثورة ولم يشهد ملف التعاون الاقتصادي مع إسرائيل أي تغيير... سقط النظام الفاسد الموالي للدولة العبرية ومازال التطبيعيون يمدون أيدي العون والسلام الي قتلة الاطفال ومغتصبي الحقوق .. البيانات الأولية لتجارة مصر واسرائيل تسير الي زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الخمسة الأولي من عام 2011. بلغت قيمة تجارة البلدين خلال تلك الشهور 55 مليوناً و600 ألف دولار بما يعادل نحو 330 مليون جنيه مقابل 51 مليوناً و500 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بما يعادل 280 مليوناً و600 ألف جنيه. ويعني ذلك ان تجارة البلدين شهدت زيادة نسبتها 8? لو كانت وحدة الحساب هي الدولار ونسبتها 18? لو كانت وحدة الحساب هي الجنيه المصري، وتؤكد البيانات ان الفترة من أول يناير الي نهاية مايو 2011 شهدت قيام تجار مصريين باستيراد 38 سلعة اسرائيلية بقيمة 28 مليوناً و950 ألف دولار بما يعادل 172 مليون جنيه مقابل 26 مليوناً و500 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بما يعادل 147 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.5 مليون دولار ونحو 25 مليون جنيه مع تغيرات سعر الصرف بين عامي 2010 و2011. وتتضمن أهم السلع التي تم استيرادها خلال الشهور الخمسة الاولي من العام الحالية اللدائن ومصنوعاتها والتي بلغت قيمة وارداتها 8.7 مليون دولار بما يعادل 52 مليون جنيه والشعيرات التركيبية المستخدمة في المنسوجات بقيمة 3.9 مليون دولار بما يعادل 22.6 مليون جنيه يليه الورق المقوي المصنوع من السيليوز بقيمة 2.7 مليون دولار بما يعادل 19.5 مليون جنيه، كما تضمنت «صابون ومعاجين أسنان» ب«2.18» مليون دولار بما يعادل 12.9 مليون جنيه وألياف تركيبية ب«2» مليون دولار وبما يعادل 12.2 مليون جنيه وخيوط وحبال ب«1.8» مليون دولار وبما يعادل 10.6 مليون جنيه، فضلاً عن استيراد قطن ب«1.7» مليون دولار بما يعادل 10.1 مليون جنيه. والغريب أن تستورد مصر قطناً من اسرائيل رغم أن الأولي دولة مصدرة للقطن وهو ما يثير عجب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية الذي قال ل«الوفد» إن مصر لا تستورد قطناً شعراً إلا من عدد محدود من الدول ليس من بينها اسرائيل. وأوضح ان بعض مصدري المنسوجات والملابس يضطرون الي استيراد خيوط ومستلزمات انتاج من اسرائيل للاستفادة من اتفاقية المناطق المؤهلة «الكويز» لتصدير منتجاتهم الي أمريكا دون جمارك!. وعن استيراد الورق من اسرائيل يكشف أحمد جلال، نائب رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة ل«الوفد» عن ان عمليات استيراد الورق من اسرائيل منتظمة منذ عدة سنوات وأن الشركة المستوردة معروفة ولها تواجد كبير في سوق الورق المصري ويمتلكها عدد من الأجانب. ويوضح ان هناك بدائل عديدة، إلا أن اتفاقاً يربط الشركة المستوردة بشركات داخل اسرائيل يدفعها الي الاستيراد من هناك وتقطيع الورق وإعادة تغليفه وبيعه دون اشارة الي صناعة داخل اسرائيل. أما بالنسبة للصادرات الي الدولة الصهيونية فقد شهدت الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي تصدير 54 سلعة بقيمة 26.7 مليون دولار بما يعادل 158 مليون جنيه مقابل 61 سلعة بقيمة 25 مليون دولار وما يعادل 139 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة في العام الماضي. ويعني ذلك ان صادرات مصر الي اسرائيل بعد الثورة شهدت زيادة قدرها 1.7 مليون دولار وهو ما يعادل 17 مليون جنيه. والملفت ان قائمة صادرات مصر الي اسرائيل شملت منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 4 ملايين دولار وما يعادل 30 مليون جنيه ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 3.2 مليون دولار وما يعادل 18.8 مليون جنيه. والغريب ان مصر صدرت «خضر ونباتات وجذور» الي دولة الكيان الصهيوني بقيمة 2.2 مليون دولار ونحو 13 مليون جنيه. والأغرب انه علي الرغم من معاناة مصر من فجوة كبيرة في السكر فإن الفترة المذكورة شهدت تصدير السكر ومصنوعاته من مصر الي اسرائيل بقيمة 1.8 مليون دولار ونحو 10.5 مليون جنيه. كما تتضمن قائمة الصادرات المصرية الي اسرائيل النفايات والاقطان والألومنيوم ومصنوعاته والكتب والصحف والكاكاو والاسماك والزجاج ومصنوعاته والوقود المعدني والمحضرات الغذائية ومنتجات الخزف والبن والشاي والبهارات والصمغ والخشب ومصنوعاته والجلود الخام والصوف والوبر الحيواني والبصيلات والازهار واللؤلؤ الطبيعي. ومن المعروف ان قيمة التبادل التجاري بين مصر واسرائيل شهدت ارتفاعات كبيرة بدءاً من التسعينيات بعد طرح فكرة الشرق الاوسط الجديد علي يد شيمون بيريز، حيث بلغت قيمة تجارة مصر واسرائيل عام 1994 نحو 681 مليون جنيه ثم بلغت خلال 1995 نحو 669 مليون جنيه وارتفعت في 1996 الي مليار و190 مليون جنيه، ثم بلغت في العام التالي ملياراً، و200 مليون جنيه. أما في عام 1998 فقد بلغت قيمة تجارة البلدين نحو 520 مليون جنيه وارتفعت في العام التالي الي 713 مليون جنيه ثم بلغت في عام 2000 نحو مليار و9 ملايين جنيه. وسجل التبادل بين مصر والدولة العبرية في العام التالي تراجعاً بتأثير الانتفاضة ليهبط الي 826 مليون جنيه ثم يتوالي الهبوط الي 280 مليون جنيه عام 2002 ويتراجع أكثر الي 113 مليون جنيه عام 2003 ثم يسجل في العام التالي ارتفاعاً محدوداً الي 128 مليون جنيه، ويبلغ عام 2005 نحو 184 مليون جنيه ويبدأ في الارتفاع مرة أخري ليصل الي 514 مليون جنيه عام 2008.
