شاركت هيئة الأممالمتحدة للمرأة والجامعة العربية ومنظمة المرأة العربية اليوم بالقاهرة فى إطلاق الإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية فى الأمن والسلام. وعرضت الدكتورة هيفاء أبو غزالة عضو المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية عن الأردن، محاور الإستراتيجية التى تقوم على تعزيز مشاركة المرأة فى صنع القرار ورسم السياسات وتمكين المرأة فى كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مراحل الاستقرار، وأيضا إشراك المرأة فى مفاوضات وحل النزاعات وبناء السلام وحفظه وأيضا مشاركتها فى تطبيق اتفاقيات ومبادرات السلام وعمليات حل النزاعات على المستوى العربى ومشاركتها فى إعادة الإعمار. وأشارت هيفاء أبو غزالة إلى أن الإستراتيجية الإقليمية تقوم أيضاً على تطوير خطط عمل وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز الوعى بحقوق المرأة ودورها الفاعل فى المجتمع، ورصد واقع النساء فى مناطق النزاعات والحروب وربطها ببرامج التدخل والإغاثة وبرامج مواجهة الآثار المادية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على النزاعات المسلحة بالنسبة للمرأة وتقديم المساعدة القانونية للنساء اللاتى تعرضن للعنف. وأضافت أن الاستخراجية الإقليمية لحماية المرأة العربية تتضمن أيضاً تعزيز قدرة المؤسسات على حماية المرأة من العنف وتوفير خدمات صحية واجتماعية وقانونية للنساء المعنفات. من جانبها، أشارت الدكتورة سميرة التويجرى المدير الإقليمى لهيئة الأممالمتحدة للمرأة إلى أن إطلاق الإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية جاء فى مرحلة تتطلب وجود بدائل خلاقة للاستجابة للنزاعات وتزايد وتيرة العنف فى المجتمعات العربية فى أعقاب الثورات التى اندلعت فى المنطقة وأسقطت أنظمة حاكمة وهزت أنظمة أخرى، لكن نتائج الثورات جاءت مخيبة لأمال البعض. واعتبرت الدكتورة سميرة التويجرى أن الثورات العربية لم تغير سوى القشرة الخارجية، لكن بنية الأمة العربية لا يزال تغييرها يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل، لافتة إلى أن الأمر يتطلب النجاح فى تغيير آليات تفكير المجتمع وخلق نظام يضمن المساواة والعدالة والتعايش السلمى، وهو الأمر الذى لم يتحقق بعد بالشكل المطلوب. وحذرت التويجرى من أن العنف الجنسى يستخدم كسلاح إستراتيجى فى النزاعات للقضاء على الخصوم وإذلالهم وتخويفهم وإخضاعهم، لافتة إلى أنه رغم مشاركة المرأة بشجاعة فى الثورات العربية، إلا أنها تعانى حاليا الكثير فى الفترات الانتقالية، بل تتعرض لانتكاسات وتراجع فى الحقوق التى كانت قد حصلت عليها فى الماضى، وضربت مثال بالمرأة السورية التى تشردت فى الأردن وتركيا ولبنان والعراق ويجرى الاتجار بأجسادهن ومستقبلهن. من جانبه، أشار الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فى كلمته التى ألقتها بالنيابة عنه السفيرة فائقة سعيد الصالح الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، إلى أن المرحلة التاريخية التى تمر بها المنطقة العربية أثبتت أن أى إنكار لحقوق المواطن العربى يقوض مصداقية الأنظمة الحاكمة، معربا عن أسفه من أن المشهد العربى الحالى مزدحم بنزاعات مسلحة واستخدام لأقصى صور العنف. ونوه الدكتور نبيل العربى إلى أن الجامعة العربية تراعى منذ بداية مراقبتها للانتخابات فى الدول العربية منذ عام 1995، أن تشارك المرأة فى بعثات المراقبين التابعين للجامعة بنسبة وصلت إلى 40 من عدد المراقبين. وشدد العربى على أن منظومة العمل الإنمائى العربى تحتاج إلى المشاركة الفعالة من جانب المرأة والاستفادة من الإمكانات التى تتيحها. من ناحيتها، قالت الدكتورة شيخة سيف الشامسى مدير عام منظمة المرأة العربية أن تعرض المرأة فى العالم العربى للعنف ليس فقط نتاج للنزاعات والحروب، وإنما هو أيضاً نتيجة للتكوين الثقافى للمجتمع العربى وما يرتبط به من جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية مما يجعل المرأة الجانب الأكثر هشاشة أوقات الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، وهو الأمر الذى يتطلب دمج المرأة فى الأطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمعات العربية وتحويلها إلى كيان قوى.
