أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الرئيس السورى بشار الأسد "سيقع" وعليه أن يدرك انه مسئولا عن المجازر التى ترتكب ضد شعبه. وأعلن جوبيه فى الكلمة التى القاها اليوم /الاربعاء/ فى اجتماع مجلس وزراء خارجية البرلمان الأوروبى بستراسبورج أن الجانب الأوروبى يناقش حاليا فرض عقوبات "اكثر شدة" على النظام السورى، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيتبلور خلال اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبى المرتقب فى السابع والعشرين من شهر فبراير الجارى. وأضاف أن الاتحاد الأوروبى متفق حاليا على دعم مبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا وأيضا مساندة المعارضة السورية. ودعا وزير الخارجية الفرنسى الاتحاد الأوروبى إلى دعم مجموعة "اصدقاء الشعب السورى" التى طرح فكرتها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والتى قررت الجامعة العربية أن يعقد إجتماعها فى تونس فى الرابع والعشرين من الشهر الحالى. وذكر ان الاتحاد الأوروبى كان أول من فرض عقوبات على بشار الأسد واولئك الذين تواطئوا معه فى الجرائم "اللانسانية"..مشيرا إلى أن هذه العقوبات تضمنت تجميد الأرصدة، حظر استيراد النفط إلى جانب منع منح تأشيرات الدخول. وفيما يتعلق بدول"الربيع العربى" قال إن بلاده دعمت فى شهر يونيو الماضى ما اسماه "إعادة إطلاق سياسة الجوار الأوروبية.. والتى نصت على زيادة الدعم والمساعدات".. مضيفا أنه ينبغى على أوروبا أن تسرع فى وتيرتها وتستخدم كافة وسائلها من أجل تشجيع قيم الديمقراطية فى بلدان الربيع العربى ومصاحبتها فى مرحلة الانتقال وإعادة بناء الاقتصادات "مع شركاء متوازنين ومع الاحتفاظ بخصائص كل دولة منها". وتابع "أن هذه الوسائل تتضمن من بينها دعم مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط وخاصة فيما يتعلق بالمكتب المتوسطى للشباب، دعم المرأة، الحماية المدنية". واعترف أن "الربيع العربى أثبت اننا كنا على خطأ أن نعتقد أن الاستقرار والأمن ومحاربة الارهاب يبرر لنا بعض الرضا عن النفس فيما يتعلق بالأنظمة التى كانت تتجاهل تطلعات شعوبها للحرية وإحترام حقوق الانسان".. مضيفا أن "اليوم إذا كنا ندرك أن الطريق نحو الديمقراطية سيكون طويلا و ضروريا ..فاننا سندرك أن التطلع إلى الديمقراطى يعد قيمة عالمية.. ولذا يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يرافق الانتقال (الديمقراطى) العربى. وبالنسبة لدول الجوار الأوروبى الأخرى أشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى أن يدعم "الحوار السياسى مع تركيا".. مشيرا إلى انه على الرغم من الازمة التى تشهدها العلاقات بين باريس وأنقرة حاليا (على خلفية قانون الأرمن) إلا "اننى طلبت من كاثرين آشتون الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية أن تدعى وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو لحضور اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى من أجل مزيد من تنسيق الجهود خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية وإيران وأفغانستان".
