الأردن يوقف الذهبي بتهمة غسيل الأموال

قرر مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اليوم الخميس توقيف مدير المخابرات الأردني الأسبق محمد الذهبي بتهمة غسيل الأموال رُفعت بحقه من قبل البنك المركزي الأردني.
وجاء قرار القاضي بعد التحقيق مع الذهبي صباح الخميس، حيث قرر توقيفه 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة جنوب العاصمة عمان.
ويعد الذهبي أرفع مسؤول رسمي سابق يوقفه القضاء الأردني ضمن سلسلة تحقيقات ومحاكمات بشبهات فساد كبرى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وكان المدعي العام استمع خلال الأيام الماضية لشهادات عدد من ضباط المخابرات السابقين والحاليين إضافة لعدد من رجال الأعمال من الجنسية العراقية ضمن اتهامات للذهبي بغسيل الأموال تصل قيمتها إلى ثلاثين مليون دينار (42.2 مليون دولار).
وكانت السلطات الأردنية منعت الذهبي من السفر خارج البلاد وحجزت على أمواله بعد تسجيل دعوى قضائية بحقه من قبل وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي الأردني.
وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات بين عامي 2005 و2008، ويطالب سياسيون بمحاكمته بتهم "الفساد السياسي" إثر اعتراف مسؤولين أردنيين بتزوير انتخابات 2007 ووقوف الذهبي وضباط بالمخابرات ومسؤولين حكوميين وراء هذا التزوير.
وكان المدعي العام أوقف في فترة سابقة عمدة العاصمة الأردنية عمر المعاني ونائبه عامر البشير قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة.
كما حققت دائرة الادعاء العام في قضايا عدة من أبرزها قضيتا الكازينو وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والتي استمعت خلالها لشهادات رؤساء حكومات ووزراء سابقين، فيما لم تستبعد مصادر مطلعة على التحقيق أن تطال التحقيقات رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.