قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه أصدر قرارا بصرف معاش استثنائى لأسر الأساتذة ضحايا الحادث الأخير لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً وتعويض عاجل قدره 150 ألف جنيه تتحمل الجامعة مائة ألف منها ويصرف الباقى من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، ووقف الرحلات بسيارات الجامعة خارج المحافظة حتى إشعار آخر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقده كمال مع مجلس الجامعة فى جلسة عاجلة برئاسته إثر مصرع أربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة أثناء عودتهم من فرع الجامعة بالوادى الجديد. كما قرر المجلس انتداب أستاذين بكلية الهندسة جامعة أسيوط وآخرين من جامعة القاهرة لضمان الحيادية وكتابة تقرير عن السيارات وصيانتها وللإشراف على إدارة السيارات بالجامعة للتأكد من مدى صلاحيتها للعمل لمسافات طويلة واتخاذ كافة إجراءات التأمين وإعداد تقارير بمواطن القصور بمنظومة السيارات مع وقف المسئولين عن التشغيل والصيانة وإجراء التحقيق الإدارى والفورى والوصول إلى أسباب الحادث بعد استيفاء النيابة العامة لإجراءات التحقيق. وطالب الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات لمخاطبة المسئولين لإعادة النظر فى المعاش المتدنى لأعضاء هيئة التدريس وعمل تأمين شامل لهم. على جانب آخر دعا رئيس المجلس إلى اجتماع لمجلس عمداء الكليات فى غضون أسبوع، يتم خلاله دراسة مستقبل العلاقة بين الجامعة وكلياتها بالوادى الجديد فى ضوء الحادث والبت فى قرار الجامعة النهائى فى ضوء قصور إمكانات هذه الكليات وعدم الالتزام بتقنين أوضاعها ودعمها مع تشكيل لجنة من ثلاثة أساتذة من كلية الزراعة لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه فى الاجتماع. وكان الدكتور محمد عبد الوهاب أبو نحول، عميد كلية الزراعة قد طالب فى بيان له أمام المجلس بضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسئولين عن الكارثة التى أودت بحياة الزملاء بلا ذنب سوى أداء واجبهم وتحملهم المشاق لإنجاز مسئولياتهم فى كليات رأى أنها جاءت بقرار سياسى غير مدروس، حيث تعمل بلا إمكانات سوى إخلاص وجهد والتزام أدبى ووطنى من الجامعة وهؤلاء الأساتذة. وطالب بمخاطبة وزارة التعليم العالى لاتخاذ الإجراءات العاجلة لفصل فرع الوادى الجديد عن جامعة أسيوط التى تحملت لأربع سنوات فى إطار دورها المجتمعى بلا خطوة إيجابية لاستقلال الفرع أو دعمه بالاحتياجات الأساسية لأداء دوره، كما طالب بتعليق الدراسة بهذه الكليات حتى إيجاد حلول ملموسة، وناشد الوزارة بصرف تعويض فورى لأسر الضحايا وكذلك عمل معاش استثنائى والتزام محافظى أسيوط والوادى الجديد بصرف تعويض مماثل.
