أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن نادى قضاة مصر، وجموع القضاة يتمسكون بأن يتولى مجلس النواب القادم مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية ومشروعات القانون فى هذا الصدد. جاء ذلك خلال لقاء المستشار الشريف، بأعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله اليوم الاثنين، مشيرا إلى ترحيب النادى بحضور مؤتمر العدالة المقرر شريطة أن يعقد فى "بيت القضاة" بدار القضاء العالى أو نادى القضاة التزاما بقواعد اللياقة، وليس القصر الرئاسى باعتبار أن الأمر يتعلق بشئون السلطة القضائية وتأكيدا على استقلاليتها وكونها سلطة مكافئة. وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة "إن فى هذه الحالة سيكون حضور الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية محل ترحيب وتشريف كبير للمؤتمر". وأوضح، خلال لقائه بمجلس القضاء الأعلى والذى جاء بتكليف من مجلس إدارة نادى القضاة، أن حل أزمة مشروع قانون السلطة القضائية لا تحتاج إلى مؤتمر للعدالة باعتبار أن مؤتمر كهذا يهدف لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العدالة برمتها، وفى مقدمتها إصلاح أوضاع القضاة والسلطة القضائية والتشريعات، ومهنة المحاماة ودور العدالة، ويحتاج إلى التأنى بغية الخروج برؤى وأبحاث وأوراق عمل مجدية. وأشار إلى أنه قدم لمجلس القضاء الأعلى نسخة من مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة ونوادى قضاة الأقاليم، وهو المشروع الذى حظى بموافقة السواد الأعظم من قضاة مصر فيما يشبه الإجماع وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية للقضاة بتاريخ 8 نوفمبر من العام الماضى، والتى جاوز الحضور فيها 8 آلاف قاض وعضو نيابة عامة. وقال إنه لكى تستقيم الأمور لابد وأن يؤخذ فى الاعتبار رأى قضاة مصر فى جمعيتهم العمومية، والذين وافقوا على مشروع القانون الذى أعده نادى القضاة ونوادى الأقاليم، وأن يتم عرضه على مجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره. وذكر أن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى قال إن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة ستكون فى المقر الرئاسى، مؤكدا أن نجاح مؤتمر العدالة مرهون بأن يتوقف مجلس الشورى عن مناقشة المشروعات المقترحة لقانون السلطة القضائية، وأن يتولى مجلس النواب القادم هذا الأمر بوصفه جهة الاختصاص الأصيلة.
