أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر الحداد العام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت، وذلك في بيان أصدره نص أيضا على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدها استاد المصري في مدينة بورسعيد - شمال شرقي القاهرة - عقب انتهاء مباراة المصري والأهلي في الدوري العام أمس الأربعاء، والتي راح ضحيتها 74 قتيلاً و284 جريحاً. وقد اجتمعت ليلة الخميس القوى السياسية والأحزاب وبعض المرشحيين لرئاسة الجمهورية وبعض الائتلافات الثورية بمقر حزب الوفد للتعقيب على أحداث بورسعيد. وعقب الاجتماع ألقى رئيس حزب الوفد، د. سيد البدوي بيانا، طالب فيه مجلس الشعب بأن "يتحمل المسؤولية كممثل للأمة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة"، وأن يتخذ إجراءات تشمل "سحب الثقة من الحكومة الحالية، والتعجيل بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتحميل المجلس العسكري المسؤولية على كل ما يحدث بصفته المسؤول عن حماية البلاد". ويعقد مجلس الشعب المصري جلسة طارئة اليوم لبحث هذه الأحداث. وبالتزامن، يعقد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزورى اجتماعا عاجلا للمجموعة الأمنية لمتابعة تطورات أحداث بورسعيد. هذا وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه ألقي القبض على 47 شخصا ويتم الآن التحقيق معهم، ونعت الشرطة المصرية أسر الضحايا، واعتبرت الواقعة "مأساة إنسانية". إلى ذلك، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين "فلول نظام" مبارك بتدبير أحداث الشغب. ومن جانبه، أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر إيقاف المباريات لأجل غير مسمى. فيما قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن ما حدث في بور سعيد يمثل يوما أسود لكرة القدم. كما قدم كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، استقالته، واستقالة مجلس إدارة النادي. وأعلن التلفزيون المصري استقالة اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد، واستقالة اللواء عصام سمك مدير أمن المحافظة.
