أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأحد عن آخر إصلاحات ولايته في محاولة لقلب المعادلة في مواجهة الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي يبدو الأوفر حظا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا بوضوح إلى تصميمه على الترشح لولاية ثانية من دون إعلان ذلك رسميا. وقال ساركوزي في مقابلة تلفزيونية "لدي موعد مع الفرنسيين ولن أتخلف عنه، وبصراحة الموعد يقترب" ولكنه في الوقت نفسه لم يؤكد ترشيحه رسميا، مع أن المراقبين والوسط السياسي الفرنسي يسلمون به. وفي حين سعى إلى تأكيد "تصميمه" على خوض الاستحقاق الانتخابي، رفض ساركوزي تأكيد ترشيحه بشكل رسمي مكتفيا بالقول إن هناك "مهلة قصوى" لتقديم الترشيحات محددة ب 16 مارس/ آذار. وآثر ساركوزي تقديم نفسه كرئيس "مسؤول" لإعادة إطلاق المنافسة مع فرانسوا هولاند وإظهار قدرته حتى النهاية على اتخاذ قرارات غير شعبية لكن ضرورية برأيه لإخراج البلاد من الأزمة وأعلن ساركوزي عن زيادة في الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1,6% لتصل إلى 21,2% اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتعويض تخفيض في الأعباء الاجتماعية التي تثقل كاهل الشركات ولزيادة "التنافسية" خصوصا قطاع الصناعة. وتهدف هذه "الضريبة الاجتماعية" المستوحاة من النظام الألماني إلى تخفيف عبء الضمان الاجتماعي عن كاهل أصحاب الأعمال والعمال وتحميله للمستهلكين، مما يتيح توفير مزيد من الوظائف وزيادة قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة. كما كشف ساركوزي عن أن فرنسا ستتزود في أغسطس/ آب بضريبة قدرها 0,1% على العمليات المالية. وتهدف هذه الضريبة إلى خلق آلية رامية للحد من المضاربة وتوفير موارد ضريبية جديدة. وأوضح الرئيس أن "ما نريده هو إثارة صدمة وتقديم نموذج" مضيفا "من الواضح أنه في اللحظة التي ستتزود فيها أوروبا بضريبة، سننضم إلى المجموعة الأوروبية". واجتاز ساركوزي قبل حوالي أسبوعين محطة سيئة مع خسارة فرنسا تصنيفها الممتاز (أيه أيه أيه) لدى وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إضافة إلى نشر أرقام سيئة عن معدلات البطالة خلال 12عاما (إذ فاق المعدل نسبة 10%) في حين تدخل البلاد في حال ركود. ويثير هذا الإصلاح الذي سيقلص القدرة الشرائية للفرنسيين انتقادات حادة .
