أكد اللواء جمال إمبابى، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة سرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات تفصيلية متكاملة، تتضمن حصرا تفصيليا دقيقا لكافة الاحتياجات الفعلية اللازمة من استهلاك مادة النخالة، وذلك وفقا لاحتياجات كل جهة من الجهات المستخدمة لهذه المادة، وحتى يتسنى وضع آلية خاصة لتنفيذ القرار الوزارى بأحكام الرقابة والسيطرة على هذا المنتج، والمساهمة فى توفير الأعلاف بسعر مناسب، وخاصة بعد تطبيق المنظومة الجديدة للمطاحن، والتى أقرتها وزارة التموين للتطبيق بجميع محافظات الجمهورية، وهذا بهدف تحقيق العدالة فى التوزيع ومواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف وتخفيفا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. وذلك فى إطار خطة وزارة التموين وبناءً على قرار الدكتور باسم عودة، وزير التموين، بشأن إنشاء لجان فرعية بجميع محافظات الجمهورية لتتولى أعمال الإشراف والمتابعة على توزيع الناتج المحلى من مادة النخالة "الردة"، المستخرجة من مطاحن الدقيق، وإعادة النظر فى توزيعها على أصحاب مزارع الدواجن ومربى الماشية وتجار وأصحاب محلات الأعلاف، ومصانع إنتاج جميع أصناف الأعلاف الحيوانية والداجنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء اللجنة العليا للنخالة بالمحافظة، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد تميم، مدير عام الزراعة، والدكتور صالح الخباز، وكيل الوزارة للطب البيطرى، وجمال هنيدى، مدير عام مديرية التموين، ومقرر اللجنة لمناقشة واستعراض الخطوط العريضة لتنفيذ هذا القرار. وجدير بالذكر أن إجمالى ما يتم إنتاجه من مادة النخالة من مطاحن الإسماعيلية يصل إلى 2800 طن شهريا، ومن المنتظر الانتهاء خلال 15 يوما على الأكثر من إعداد التصور النهائى، ووضع آلية خاصة للتنفيذ وإعادة النظر فى توزيع هذا المنتج، وفقا لاحتياجات المحافظة وتوابعها، وسوف يتم الإعلان عن السعر الرسمى للطن من هذه المادة، بعد انتهاء أعمال اللجنة، وإعداد التقرير والتصور النهائى وعرضه على المحافظ.
