قام المهندس أشرف ثابت- عضو حزب النور وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، بأعلانه عن لجنة متخصصه في تقصي الحقائق سوف تبدأ عملها قريبًا بعد انتهاء تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان، وسوف يتم توزيع الاختصاصات والأدوار والمهام على أعضاء اللجنة، ليتم جمع البيانات والحقائق حول أحداث الثورة من نقطة الصفر، مستبعدًا إهمال قضية قسم السيدة زينب التي حصل فيها ضباط وأمناء الشرطة بالقسم مؤخرًا على أحكام بالبراءة. واشار النائب أشرف ثابت، خلال لقاءه بالإعلامية ريهام السهلي في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الفضائية، أن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة داخل المجلس سوف يسير بالتوازي بين القصاص لدم شهداء ومصابي الثورة والبحث عن مفقوديها، وبين إزالة الأسباب التي أدت إلى الثورة، مثل الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخلل في القوانين والتشريعات وانتشار العشوائيات. واكد النائب انه متعهدا بالقصاص لمصابي وشهداء الثورة، وقال إن "دماءهم لن تذهب هدراً لأنهم أصحاب الفضل الحقيقيين في وصولنا إلى البرلمان الذي لم نكن نستطيع المرور أمامه أيام الرئيس السابق مبارك". موضحا أن هناك توافقًا فقط بين حزب النور السلفي وبقية الأحزاب داخل البرلمان، وقد نجح هذا التوافق في حصول حزب الحرية والعدالة على رئاسة المجلس باعتباره الأعلى أصواتًا في الانتخابات، ثم حصول حزبي النور والوفد على وكيلي البرلمان لأنهما حلا ثانيًا وثالثًا بالانتخابات، كما تم التوافق بين الأحزاب عند توزيع اللجان داخل المجلس بالشكل الذي أرضى معظم الأحزاب رغم اعتراض بعضها. ومن ناحية اخري ذكر عن اختلاف البرلمان الحالي عن برلمان الحزب الوطني (المنحل) في 2010، لخص ثابت الاختلاف في تبعية البرلمان السابق للحكومة والسلطة التنفيذية في حين أن العكس هو الحادث حاليًا، وهو الوضع الطبيعي لأي برلمان يتولى التشريع والرقابة. كما استأثر الحزب الوطني المنحل على البرلمان بكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة، أبرزها التزوير والبلطجة، ولم يتح فرصة لأي حزب بالتواجد في برلمان 2010، أما برلمان الثورة فهو يعبر عن كل القوى السياسية مثل الإسلاميين والثوار والليبراليين والمستقلين