أكد عدد من الأحزاب والقوي السياسية، اليوم الأربعاء، مشاركتها في مليونية "تطهير القضاء"، الجمعة المقبلة، أمام دار القضاء العالي بالقاهرة وكافة ميادين مصر، للمطالبة بتطهير القضاء. وأشارت الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في المليونية، "حزب الحرية و العدالة، وحزب الأصالة، ائتلاف الثائر الحق، وحزب الوطن، والائتلاف العام للثورة، وحزب البناء و التنمية، ورابطة المحامين الإسلاميين، والجبهة السلفية، وحزب العمل الجديد، والجبهة الثورية لحماية الثورة، وحزب الإصلاح، وحزب الشعب"، في بيان لهم، جاء فيه: " لذلك اجتمعت القوى السياسية والثورية الموقعة على هذا البيان للوقوف بجانب الشعب في أعظم تحدٍّ يواجه ثورته التي يتم سرقتها والقضاء على أهدافها، ونطالب الرئيس بأن يقوم باستكمال ما بدأه من تكوين نيابة الثورة وبتكوين محكمة ثورة يتم من خلالها تحقيق مطالب الثورة من محاكمة عادلة وناجزة لرموز النظام السابق". وأضاف البيان، أنه "لا يخفى على شعب مصر الواعي، ما يجري في الساحة الآن من محاولات مستميتة لإعادة إنتاج النظام السابق، وهدم كل منجزات الثورة، وما يدل علي ذلك البراءات التي ظفرت بها رموز النظام الفاسد من أعمدة النظام السابق، وملاحقة الشرفاء من شباب الثورة الأطهار وانتهاك حقوقهم والتنكيل بهم في مشهد يعطي رسالة للمجتمع وللشعب، بأن الداخلية مصرة على فلسفتها القديمة في معاملة الشعب، وأيضًا الهجمة الإعلامية الشرسة على كل ما هو شريف ومساندتها للثورة المضادة". وتابع البيان: "قلد أعلننا تضامننا مع الشباب الثوري، من كافة التيارات الوطنية المقبوض عليهم، في محاولة لتصفية الشرفاء من أبناء الثورة كما نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم، مع ضمان كافة حقوقهم والتعامل معهم بما يكفل الدستور لهم من كرامتهم الإنسانية، ومحاسبة كل المتسببين في انتهاك حقوقهم". وطالب الأحزاب والقوي السياسية، مجلس الشورى بالإقرار الفوري لقانون السلطة القضائية، معلنين تضامنهم الكامل مع مطالب مليونية الجمعة القادمة، في جميع ميادين مصر لتطهير القضاء وكافة مؤسسات الدولة، وأعلنوا مشاركتهم الكاملة بعد التنسيق مع جميع القوى الوطنية الشريفة في جميع الفعاليات التي تحقق مطالب الثورة، داعين جميع القوى الثورية والشعبية الوطنية من جميع فئات الشعب للوقوف صفا واحدا خلف ما نطالب به الرئيس من قرارات ثورية للحفاظ على الثورة حتى تحقق أهدافها ومواجهة الثورة المضادة بكل حسم، مؤكدة على ضرورة تبني المشاركة الفاعلة وتمكين شباب الثورة بما يكفله الدستور بما يتسق مع المرحلة الانتقالية.
