كشف مصدر رئاسي، أن الرئيس محمد مرسى، قرر إعادة هيكلة المؤسسة الرئاسية بداية من الدائرة القانونية، معتبرا إياها الدائرة الأهم في المنظومة الرئاسية. وقالت وسائل إعلام إن قرار الدائرة اللجنة أولى خطوات إعادة الهيكلة، وإنه تم إرسال خطابين منفصلين لمجلس الدولة أحدهما من السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب فيه من المجلس الموافقة على ندب 4 من القضاة كأعضاء بهذه اللجنة، والخطاب الثاني تم إرساله من قبل مؤسسة الرئاسة يطلب الموافقة على ندب قاضٍ خامس لنفس اللجنة، لتتكون اللجنة من 5 قضاة بالإضافة إلى محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس والمسئول الأول عن المواقف القانونية لمؤسسة الرئاسة طيلة فترة حكم مرسى. وأكدت المصادر أن مؤسسة الرئاسة حددت في خطابها لمجلس الدولة أسماء المستشارين الأربعة المختارين لعضوية اللجنة، وهم المستشار محمد مسعود رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار منير عبد القدوس عضو الدائرة الأولى، والمستشار محمد صبحي سعفان عضو الدائرة الثامنة ، والمستشار إبراهيم عبد المنعم، عضو إحدى دوائر ذات المحكمة.