كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على شبكتى تجسس خلال ال 30 يوماً الماضية، ويخضع أعضاؤها وعددهم 38 متهماً للتحقيق حالياً داخل مقر أحد أجهزة الأمن السيادية وتدرس أجهزة الأمن إمكانية الإعلان عن القضيتين وإحالة المتهمين للمحاكمة. وقالت المصادر، وفق صحيفة "المصري اليوم"، إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط الشبكة الأولى وتضم 31 متهماً يمثلون شبكة تجسس ينتمي جميع أعضائها لدول عربية، وبحوزتهم أجهزة اتصالات وتنصت دقيقة، ومبالغ مالية كبيرة تتعدى 100 مليون دولار، وتحقق السلطات المصرية معهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة. وأشارت المصادر إلى أن السلطات ترصد الآن العديد من الشخصيات على علاقة بالمتهمين من بينهم أعضاء في مجلس الشعب الجديد، لكنها رفضت الكشف عن أسماء هؤلاء النواب وأوضحت أنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيتم الإعلان عن أسمائهم وإحالتهم للتحقيق أم لا، مؤكدة أن الجهات الأمنية تجمع حالياً أدلة الإدانة ضدهم. وأضافت المصادر :أن أجهزة الأمن ضبطت شبكة التجسس الثانية، وتضم 7 أعضاء من 5 دول مجاورة لديها اضطرابات أمنية نجحوا في دخول البلاد وبحوزتهم أجهزة تنصت، ولدى السلطات الأمنية شكوك في أن هذه الشبكة تعمل لصالح دول أوروبية، وأن التحقيقات مع المتهمين تجرى على قدم وساق لاسيما أن السلطات تدرس الإعلان عن ضبط الشبكتين خلال الأيام القادمة بعد التأكد من إدانة أعضائهما.