تقدم النائبان طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ومحمد أحمد يوسف عضو اللجنة بدعوى قضائية وشكوى إلى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبا فيها بوقف عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام لحين الفصل فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 2980 لسنة 129. وأشار طاهر عبد المحسن فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى أنه تقدم بهذه الشكوى بعد أن تقدم المحامى أحمد جلال على صالح بدعوى قضائية رقم 39835 لسنة 67 ق أمام محاكم القضاء الإدارى بالقاهرة بإلغاء القرار السلبى للمستشار وزير العدل بالامتناع عن إحالة المستشار عبد المجيد محمود لمجلس تأديب القضاة المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية لفقدانه سبباً من أسباب الصلاحية لولاية القضاء لثبوت مباشرته أعمالاً تتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ إجراءات عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام. وأشار عبد المحسن إلى أن بيان مجلس القضاء الأعلى لم يوصد الباب أمام محاولات المستشار عبد المجيد محمود فى العودة ثانية لمنصب النائب العام دونما سند من الدستور أو القانون، وذلك لفقدانه أسباب الصلاحية لولاية القضاء كقاضٍ بوجه عام وكنائب عام بوجه خاص إعمالاً لحكم المادة (72) من قانون السلطة القضائية، وذلك لتلقيه دون وجه حق أو مسوغ قانونى هدايا من الأموال العامة المملوكة لمؤسسة الأخبار الصحفية والتى قاد برد قيمتها بمناسبة التحقيقات التى أجرتها معه نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم: 116 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، حيث قام برد مبلغ مقداره أربعة وعشرون ألف جنيه، وهو ما يمثل شكلاً صارخاً من أشكال إساءة استغلال منصبه القضائى الرفيع. وتابع أنه جرى توجيه الاتهام له فى القضية رقم 29 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا لحصوله دون وجه حق على هدايا قدرت بمبلغ 45 ألف جنيه من الأموال العامة المملوكة لمؤسسة دار التحرير. وقال عبد المحسن على إن رد هذه الأموال يعد إقراراً ضمنياً منه بحصوله على تلك الهدايا دون وجه حق مما يعنى انتقال عبد المجيد محمود من مرحلة الاتهام لمرحلة الدعوى الجنائية. ودعا النائب محمد أحمد يوسف "حزب الحضارة" مجلس القضاء الأعلى بأن ينتصر للثورة والشرعية وحماية الدستور الجديد من العبث، كما طالبهم بأن يحفظوا لمنصب النائب العام مكانته وهيبته ولمن يشغله احترامه ووقاره، وتساءل كيف لأمة تسعى لتأسيس شرعية دستورية وقانونية جديدة تلبى مطالب الثورة ويكون فيها منصب النائب العام مشوهاً بعدوان على المال العام. وكان المحاميان أحمد جلال وعبد الحكيم محمود أقاما دعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن إحالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق للجنة الصلاحية، بسبب حصوله على هدايا من مؤسسة "أخبار اليوم". وقال المحاميان فى صحيفة الدعوى، إن وزير العدل امتنع عن إعمال نصوص المواد 38 و98 و111 من قانون السلطة القضائية التى توجب على وزير العدل أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إحالة أى عضو من أعضاء الهيئات القضائية يفتقد شرطاً من شروط صلاحياته للاستمرار فى المنصب القضائى إلى لجنة التأديب والمعروفة بلجنة الصلاحية. وأشارا إلى أن حصول المستشار عبد المجيد محمود على هدايا من مؤسسة "أخبار اليوم" هو أمر مجرم ويعتبر إهداراً للمال العام وارتكابه يكفى لإحالة من ارتكبه من القضاة للصلاحية، وأن رد النائب العام السابق لتلك الهدايا هو إثبات لتلك الجريمة.
