استدعت الحكومة الألمانية السفير المصري لديها للإعراب عن رفضها للمداهمات "غير المقبولة" التي شملت مؤسسة سياسية ألمانية تعمل في مصر. وكانت المداهمات شملت مؤسسة كونراد اديناور التي ترتبط بصلات وثيقة بالحزب المحافظ الذي تتزعمه المستشارة انجيلا ميركل. وقال متحدث حكومي إن وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلي يتوقع من السلطات المصرية السماح للمنظمة بمواصلة عملها "فورا"، معتبرا أن المداهمة انتهاك لاتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الحكومة الألمانية في أغسطس في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز التطور الديمقراطي والمجتمع المدني في مصر. وقال بيان للنيابة العامة المصرية إن المداهمات جاءت بناء على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل التحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المجموعات اثر ما تلقته من "أدلة خطيرة تشير إلى انخراطها في أنشطة غير قانونية". غير أن شامداساني قالت "نناشد الحكومة المصرية الكف عن اللجوء إلى تلك الأساليب القاسية وغير الضرورية وضمان قيام منظمات المجتمع المدني بالعمل المهم الذي تضطلع به من دون تدخل غير مطلوب، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الإفراج عن المدونين ونشاء حقوق الإنسان المعتقلين.