أكد مصدر قضائى مطلع أن مكتب النائب العام يعكف على إعداد قائمة تتضمن الأدلة التى ظهرت مؤخراً، والاتهامات الجديدة التى سيتم توجيهها إلى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، حيث كشفت عنها تحقيقات نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى، المشكلة بقرار جمهورى لجمع أدلة عمليات قتل الثوار فى الميادين. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة ستبدأ فى 13 إبريل المقبل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير داخليته الأسبق، والستة المساعدين وهم رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، ورئيس قطاع الأمن المركزى، ومدير مصلحة الأمن العام، ومديرى أمن القاهرة والجيزة وأكتوبر. ويواجه المتهمون المعادة محاكمتهم من أمام النقض تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين فى الميادين بداية من يوم 25 يناير حتى يوم جمعة الغضب 28 يناير، وامتناعهم عن وقف عمليات القتل التى تعرض لها الشباب والنساء على يد قوات الأمن المركزى، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين.