نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى الكشف عن تشكيل عصابى تخصص فى تزوير خطابات الضمانات البنكية بغرض ترويجها على الشركات والأشخاص ممن يرغبون فى التعاقد مع الشركات الحكومية عن طريق المناقصات والمزايدات. تم استهداف شخصين فى مأمورية وضبطهما بحوزتهما العديد من خطابات الضمانات، وتم إحالتهما للنيابة لتولى التحقيق. البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغات من بعض البنوك ضد مسئولى إحدى الشركات الصناعية، لقيامهم بتقديم خطابات ضمان منسوب صدورها لتلك البنوك كضمان لاشتراكها فى عدة مناقصات محدودة لتوريد بعض قطع الغيار وإجراء إصلاحات بمحطات الكهرباء، وتبين أن تلك الخطابات مزوره. ومن خلال تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أمكن التوصل أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلاً من "أحمد.م.ص" 45 سنة، و"إيهاب.م.ع" 45 سنة. وأكدت التحريات، أن المتهم الثانى يقوم بإمداد الأول بمحررات خالية البيانات من مطبوعات البنوك، والتى يستخدمها الأول فى اصطناع خطابات ضمان منسوب صدورها لتلك البنوك وترويجها على بعض شركات المقاولات لتقديمها فى المناقصات الحكومية، وذلك نظير حصولهما على نسبة من قيمة تلك الخطابات. على الفور تم تشكيل فريق بحث واستهداف المتهمين وضبطهما، وبتفتيش مسكن الأول عثر بداخله على 30 خطاب ضمان مزور، و17 صورة ضوئية خطابات ضمان مزورة منسوب صدورها لبعض البنوك الحكومية بقيمة إجماليها 40 مليون جنيه، بأسماء العديد من الشركات لصالح قطاعات حكومية مختلفة، و2 خاتم أكلاشيه مقلد منسوبين لأحد البنوك الوطنية، وكمية كبيرة من كشوف الحسابات البنكية المزورة المنسوبة لبعض البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالبلاد، وكمية كبيرة من الخطابات على مطبوعات أحد البنوك الوطنية الكبرى الصحيحة والخالية من البيانات لاستخدامها فى تزوير خطابات الضمان، وجهاز حاسب آلى، وكمية من الأسطوانات المدمجة CD. بفحصها تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تتضمن صور خطابات الضمان المضبوطة، وكشوف حساب بنكية، ومستندات خالية البيانات مطبوع عليها شعار بعض البنوك وتوقيعات موظفيه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة لتولى التحقيق.
