صرح المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء اليمنى راجح بادى بأن السلطات الأمنية اليمنية فى صنعاء أحبطت مخططات إرهابية تديرها جهات داخلية وخارجية كانت تهدف لإفشال مؤتمر الحوار الوطني، وأن ما يدور فى مدينة عدن جنوب اليمن ما هو إلا جزء من هذا المخطط. واتهم بادى فى بيان صحفى اليوم الجمعة، فصيل على سالم البيض فى الحراك الجنوبى وقوى سياسية وأطراف خارجية وداخلية بالوقوف وراء تلك المخططات الفوضوية وأعمال العنف فى مدينة عدن، مؤكدا أن إرادة الشعب وقيادته السياسية ستقضى على كل تلك المخططات. وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، التزام الأممالمتحدة ببذل الجهود لإنجاح العملية الانتخابية فى اليمن فى موعدها بحسب ما جاء فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مشيدا بالخطوات المتقدمة التى أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فى إطار التحضير لإنجاز المهام المسندة إليها، فى حين أكد رئيس اللجنة القاضى الحكيمى أن عامل الوقت والتمويل ومقترحات التعديلات تعد أركان نجاح وثيقة الانتخابات المقترحة. نقلت ذلك صحيفة الجمهورية الرسمية فى عددها الصادر اليوم، خلال اللقاء الموسع بمقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمشاركة ممثلى الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس بهدف مناقشة واستعراض وثيقة السجل الانتخابى الإلكترونى الحديث. خلال اللقاء تحدث عدد من ممثلى الأحزاب والتنظيمات السياسية، حيث أشادوا بالجهود التى بذلتها اللجنة والشوط الذى قطعته فى إعداد وثيقة السجل الانتخابى الإلكترونى، لافتين إلى ضرورة منح الأحزاب السياسية مدة لا تزيد عن يومين لموافاة اللجنة بملاحظاتها بشأن الوثيقة، ودعا البعض اللجنة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن مصادر التمويل الدولى المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابى الإلكترونى. وأكد عدد من الأحزاب على ضرورة إعداد خطة أمنية مسبقة يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة، وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ الجدول الزمنى للعملية الانتقالية بدقة وأن أى ترحيل للعملية الانتخابية سيؤثر على العملية السياسية برمتها. ورأت بعض الأحزاب بأن التعديلات القانونية على قانون الانتخابات يضمن تحقيق العدالة الانتخابية ويضمن إجراء انتخابات نزيهة ويتطلب ذلك إجراء حوار قبل أى تعديل قانونى، والتأكيد على تحييد الجيش والسلطات المحلية أثناء سير الانتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها كما بدأته بحياديه ونزاهة. وعبرت أحزاب عن تأكيدها بضرورة أن تكون الأحزاب عاملا معينا للجنة وليس عاملا معيقا، فى حين تم التأكيد على أن موضوع الدعم لا يمثل مشكلة خاصة أن العملية الانتخابية وردت ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
