قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أمس الخميس، إنه لن تحدث أى تخفيضات فى ميزانية الدفاع للعام القادم والبالغة 31 مليار يورو على الرغم من ضغوط لاستقطاع مليارات اليورو من الإنفاق العام. وتطلب حكومة هولاند الاشتراكية من الوزارات إجراءات تخفيضات إضافية فى الإنفاق بقيمة 5 مليارات يورو فى 2014 فى إطار جهودها لخفض فاتورة ضخمة للإنفاق العام وتحقيق المستويات المستهدفة للعجز فى الموازنة العامة. وتستعد القوات المسلحة الفرنسية لأكثر التخفيضات حدة ويتكهن بعض المحللين بأن فرنسا ربما تضطر لبيع حاملة الطائرات الوحيدة التى لديها لتحقيق مستوى مستهدف قدره 15-30 مليار يورو لتخفيضات تراكمية محتملة فى الإنفاق بين عامى 2014 إلى 2019. وقال هولاند فى مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الفرنسى"سننفق فى 2014 نفس المبلغ الذى ننفقه فى 2013" معلنا تجميدا فعليا للإنفاق الدفاعى العام القادم. ولم يذكر هولاند أى تفاصيل بشأن الإنفاق بعد 2014. وتكهن محللون بأن الميزانية العسكرية التى تمثل حاليا 1.56 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى سيجرى خفضها بشكل أكبر عن المستوى الذى يوصى به حلف شمال الأطلسى وهو 2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى. وقال الرئيس الفرنسى إنه معجب بجهود القوات المسلحة الفرنسية فى عملية مالى وأنه سيعمل على ضمان احتفاظ فرنسا بالقدرة على حماية أمنها بشكل مستقل وهو ما قال إنه يتضمن مواصلة تحديث ترسانتها النووية.
