يحاول الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، إذن، أن يهدئ من روع وخوف البعض من صعود الإخوان إلى سدة البرلمان وفوزهم بالأغلبية المتوقعة فى الانتخابات، حسنا هذا الأمر يستحق الالتفات والاهتمام، لكن بداءة نؤكد أن هذا التخوف مشروع وطبيعى: أولا: لأن خطاب «الإخوان» الدينى يغلب خطابها السياسى، ويبدو أنها تقدم نفسها معظم الوقت باعتبارها جماعة دينية أكثر من كونها حزبا سياسيا، فضلا عن الخلط الشديد بين الجماعة والحزب، حتى إن التعبير المعتمد عن حزبها هو «الذراع السياسية لجماعة الإخوان»، مما يعنى بالضرورة أن هناك أذرعا أخرى -هى كذلك بالضرورة ليست سياسية- للجماعة، وهو ما يدعم الخوف، بل لعله يضاعفه عند البعض، فمن يملك القرار هنا؟ هل هو الجماعة (الدينية) أم الحزب السياسى؟ ثانيا: أن فوز الإخوان بأغلبية كبيرة تكاد تصل إلى أغلبية الحزب الوطنى المنحل فى برلماناته السابقة أمر يثير التخوف، بالقطع أغلبية الإخوان حرة ونزيهة، بينما أغلبية «الوطنى» مزورة ومزيفة، لكن الحصيلة أن الأغلبية الساحقة تسحق.. ومن ثم فإن صاحبها قد تصيبه -حتى دون أن يدرى- غطرسة القوة.. والأقلية قد تعانى -حتى دون أن تعلن- من ظلم التهميش! ثالثا: أن الظهير الدينى للإخوان فى البرلمان هو السلفيون، وهم حركة متشددة تتميز بالغلو وتتمتع بقدر هائل من الرغبة فى التخويف وبث الذعر ورمْى التُّهم بالكفر والمعصية، وهو ما يجعل الإخوان عرضة للانسياق وراء التشدد، إبراء للذمة أو تنافسا على جمهور. رابعا: أن أغلبية البرلمان هذه المرة تحديدا جالبةٌ تشكيل لجنة صياغة الدستور، ومن ثَم فإن المتفرد بتشكيل اللجنة يملك صياغة مستقبل البلد وأسس حياتها، وهو ما يخرج عن قواعد التنافس السياسى المقبول فيه حكم الأغلبية إلى إعلان دستور الأغلبية، وهو ما لا يمكن قبوله! حين نفهم أن أسباب التخوف طبيعية يصبح مهما النظر فى رسالة مرشد الإخوان التى أرادها للطمأنة هذا الأسبوع، وهو يخاطب أعضاء جماعته (وحزبه) ومعهم بالتأكيد الرأى العام، حيث يقول المرشد فى أحد بنودها «كل الذين حصلوا على جزء من ثقة الشعب يجب أن يتعاونوا ليكون مجموع أصوات الشعب التى حصلنا عليها هو مجموع إرادة الشعب، ولأننا جميعا، حتى من لم يشارك فى الانتخابات وحتى من لم يختر أحدا، كلنا أبناء مصر وهى بلدنا جميعا والنهوض بها وحمايتها مسؤوليتنا جميعا، نسأل الله أن يعيننا عليها ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.. ويحقق لنا وبنا كل ما نأمل من خير، ونكون فعلا كما وصّانا الإمام الشهيد: «(روح جديد يسرى فى جسد هذه الأمة ليحييها بالقرآن)». ورغم أن الفقرة تنتهى بوصية للإمام حسن البنا، وتشير أيضا إلى بعد دينى شديد الوضوح فإن الروح التوافقى فيها يسمح بالاعتقاد أن المرشد والجماعة يدركان حجم التخوفات، وربما انطلاقا من هذا الإدراك يضيف المرشد فى كلمته «التأكيد على أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لا بد أن تكون ممثلة لكل طوائف وشرائح الشعب المصرى ومعبرة عن كل طموحاته وآماله، وكذلك التوافق على التشكيل الوزارى، وبهذا يتحقق الانسجام بين مثلث متساوى الأضلاع، رئاسة ووزارة وبرلمانا، ليتوافق ويتعاون الجميع مع الشعب المصرى صاحب الحق الأصيل لخير البلاد والعباد». ننتبه هنا إلى أمرين: الأول: أن المرشد يرشد جماعته ويطمئن مَن خارج جماعته أن اللجنة التأسيسية ستكون شاملة لكل الشرائح والطوائف وهى إشارة إلى رغبة بعدم الاستئثار، لكن ليس لها ما يدل على جديّتها والالتزام بها، فقد يكون مقصودا هنا تمثيل كل الطوائف والشرائح، لكنه تمثيل ليس مؤثرا ولا صانعا للتوافق بقدر ما يكون شكليا يحقق اكتمال المنظر، لا إخلاص الجوهر، هذا، إذن، نصف اطمئنان من المرشد، لا بد أن يكمل نصفه الآخر بخطوات عملية والتزامات علنية حقيقية. الثانى أن المرشد يشير إلى تشكيل وزارى، فالرجل، إذن، يعلن كما فهمنا أن الجماعة ستطلب حقها فى تشكيل الوزارة بناء على أغلبيتها، ثم هو يضيف، للاطمئنان كذلك، أن الوزارة لن تكون إخوانية خالصة، بل ائتلافية ممثلة لكل الأطياف بقيادة إخوانية، وهى نقطة مهمة على صعيد أن الإخوان لن يخونوا ثقة الناخبين، ولا حقهم الديمقراطى، وسوف يطلبون تشكيل الحكومة، ثم إنها ستكون حكومة ائتلافية أو وحدة وطنية (مع تحياتى للدكتور الجنزورى!). بقى أن يدعو مرشد الإخوان القوى السياسية فى مصر كلها إلى مؤتمر وطنى بعد انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات لوضع ميثاق وطنى للمرحلة المقبلة، خصوصا فى معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور، فإذا كانت القوى المنافسة للإخوان تذهب إلى المجلس العسكرى فى تعاون هش ولجوء الضعفاء، فإن الأجدى والأجدر بالإخوان الآن أن يقدموا مبادرتهم باعتبارهم الفريق الفائز بأغلبية البرلمان، ويدعوا إلى اجتماع للتضامن الوطنى وبناء جسر الثقة والتوافق، بعيدا عن تدخلات الجنرالات التى لن تفيد، لا المعارضين للإخون ولا الإخوان ولا مصر قطعا، هذا إن صدقت النوايا وانْتَوَوا الصِّدق
