أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين أن الهيئة القانونية للجماعة ستتقدم بطلب إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإعادة المرافعة فى الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية والتى تم حجزها للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 مارس الجارى. وقال عبد المقصود إنهم اضطروا لتقنين أوضاع الجماعة وحصلوا على رقم إشهار 644 لسنة 2013 بمقر المقطم، حتى تكون الجماعة أكثر حيطة وحذرا من محاولات البعض لمحاولة تشويه صورتها. ونفى محامي جماعة الإخوان المسلمين أن يكون تقيين أوضاعهم خلال اليومين السابقين اعترافا منهم بأن الجماعة لم تكن شرعية قبل ذلك مؤكدا أن محاكم الجنايات قد أكدت فى عدد من حيثيات أحكامها بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة شرعية ولها الحق فى مباشرة عملها وأن قرارهم جاء كنوع من التزايد للشرعية.