قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الساحل بالقاهرة، وذلك بعد ثبوت حصوله على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن لكح لم يقدم ما يفيد بتنازله عن الجنسية الفرنسية، وأن الجنسية المصرية هي جنسيته الوحيدة، وهو ما يخالف قانون مجلسي الشعب والشورى، والشروط الواجب توافرها في المرشحين لخوض انتخابات المجالس النيابية في مصر كان أحد المرشحين المنافسين للكح بذات الدائرة قد أقام الدعوى وطلب فيها استبعاده من قوائم المرشحين استنادا لكونه مزدوج الجنسية بحصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية وهو ما يخالف صحيح حكم القانون الذي اشترط أن يكون المتقدم للترشيح حاملا للجنسية المصرية وحدها. كانت الانتخابات التي جرت في دائرة الساحل بالقاهرة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية قد ألغيت، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات بهذه الدائرة على أن تعاد فى يناير المقبل.
