أعرب حزب النور عن قلقه من تسارع التطورات على الساحة السياسية، ويدعو جميع الأطراف من التيارات السياسية والقوى المؤثرة داخل الدولة إلى الاضطلاع بمسئوليتها التاريخية في هذه الأوقات الحرجة والفارقة في تاريخ أمتنا. وأشار الحزب في بيان صادر اليوم إلى أن مطالب جماهير الثورة معروفة للجميع، واتفقت كافة الآراء على مشروعيتها، من توقيف لمن أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، ومحاسبتهم ومحاكمتهم محاكمة مدنية وعادلة، ولكنها في نفس الوقت علنية وعاجلة. وقال الحزب انه لابد من إصدار الأوامر الصريحة الواضحة بتوقيفهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة، لكل من قتلوا الأبرياء من أبنائنا دهساً بالسيارات، وقنصاً من فوق أسطح العمارات، هم وغيرهم ممن أصدروا لهم الأوامر وسهلوا لهم مهمتهم الإجرامية ولن يهدأ بال جماهير الشعب ما لم يتم تقديم الجناة للعدالة. كما اقترح في البيان تشكيل لجنة من النيابة العامة تساعدها لجان شعبية قانونية لجمع الأدلة، والحيثيات التي تحدد وتساعد على الوصول إلى حقائق الأحداث، ومعرفة أشخاص الجناة وأدوارهم، يساهم فيها من يمكنه خدمة القضية، وتجلية الحقائق. وناشد البيان جميع الأطراف لضبط النفس، وحساب ردود الأفعال وتجنب استفزاز الآخرين وتهييج المشاعر، وإيقاد الفتن، وعليه فإننا لا نتفق مع الدعوة الصادرة من "اتحاد شباب الثورة"، وما أطلقوا عليه اسم "الإنذار الأخير"، ونأسف لما ورد في بيانهم من نبرة التهديد والوعيد، ونطالب شباب الثورة بالحفاظ على النهج السلمي الذي تميزت به وجه الثورة المصرية المجيدة. وأعلن الحزب عن تقدير لما ورد في بيان "رئيس مجلس الوزراء"د. "عصام شرف" من خطوات عملية، وطالب بأن تكون تلك الخطوات أشد قوة وحسما ووضوحا. وما قرره المجلس العسكري لضبط الأمن ومنع الفوضى، وناشده الالتزام بما عرف عنه من ضبط النفس. كما يقدر الحزب ما صدر عن المجلس العسكري مرارًا من التأكيد على المسار المتفق عليه من الغالبية العظمى من الشعب في البدء بتكوين مجلسي الشعب والشورى من خلال انتخابات نزيهة ونظيفة، تكون نموذجا يحتذي في حياديتها وشفافيتها، ثم انتخاب هيئة تأسيسية لكتابة الدستور، ثم يعقبها انتخابات رئاسة الجمهورية، ونناشد جميع قوى المجتمع بالتوافق والتعاون لإنجاح هذا المسار، وصولا للاستقرار والأمن الذي يتوق إليه الشعب المصري. وأشار إلى انه ينبغي إلى أن يقر القوى والأحزاب السياسية لإعداد وثيقة مبادئ حاكمة لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد استفتاء الشعب عليها شأنها في ذلك شأن الدستور ذاته. كما أكد في البيان على ضرورة مراعاة المعايير المقبولة لدى الشعب عند اختيار المحافظين والمسئولين في المرحلة القادمة، وأن يكونوا من ذوي الكفاءة والأمانة، وعدم تكرار الأخطاء السابقة باختيار أشخاص عرف عنهم تورطهم في مساندة ودعم النظام البائد وتعيينهم بالمناصب القيادية. وناشد الإعلام سواءً المرئي أو المسموع أو المكتوب باستشعار عظم المسئولية، وتوخي الأمانة والدقة في نقل الأحداث، وصياغة الأخبار والبعد عن الإثارة والتهويل والتخوين، والتزام المعايير المهنية الصحيحة، ووضع مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار.
