شدد مجلس الأمن الدولي اليوم عقوباته القائمة على اريتريا بسبب ما تردد من مساندتها لحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة واحتلال أجزاء من اثيوبيا وجيبوتي وزعزعة استقرار دول المنطقة. ودعا المجلس بعد قراره الذي جاء بموافقة 13 صوتا فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت الدول الأعضاء الى توخي الحذر في التعامل مع قطاع التعدين الاريتري وخاصة الذهب وذلك للحيلولة دون "استخدامه المحتمل" كمصدر مالي لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي". وكانت كل من الغابون ونيجيريا اللتين تقدمتا بمشروع القرار قد طالبتا في نسخة سابقة للمشروع بفرض حظر كامل على الاستثمار في صناعة التعدين باريتريا بيد أنهما تراجعا عن ذلك الطلب بناء على طلب من روسيا والصين (العضوين الدائمين بالمجلس). كما دان المجلس استغلال أسمرة "لضريبة الشتات" على الاريتريين في الخارج لزعزعة استقرار المنطقة وقرر ضرورة توقف اريتريا عن اللجوء للابتزاز والاحتيال وغيرها من الوسائل غير المشروعة لجمع الضرائب من مواطنيها خارج البلاد. وتأتي عقوبات اليوم لتضاف الى سابقاتها التي أقرها المجلس عام 1992 على اريتريا والتي تتضمن حظرا على تصدير الأسلحة وتجميد أصول وحظر سفر على قادة حكومتها. وطالب المجلس أسمرة بوقف جميع جهودها الرامية الى زعزعة استقرار دول المنطقة والمتمثلة بتقديم مساعدة مالية وعسكرية واستخباراتية وغير عسكرية ومراكز تدريب ومخيمات وجوازات سفر. يذكر أن تقرير الأممالمتحدة في يوليو الماضي والذي اتهم أسمرة بالتخطيط لهجوم ارهابي في يناير الماضي لعرقلة قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (اثيوبيا) كان السبب وراء تبني مجلس الأمن لعقوبات اليوم. وفى وقت سابق من اليوم اتهم رؤساء حكومات ووزراء من جيبوتي والصومال واثيوبيا وكينيا وأوغندا اريتريا عن طريق اتصال مرئي بمجلس الأمن من أديس أبابا بالارهاب معربين عن تأييدهم لهذا القرار.
