بدأ الناخبون فى زيمبابوى فى الإدلاء بأصواتهم، اليوم السبت، فى استفتاء من المتوقع أن يقر دستورا جديدا سيقلص سلطات الرئيس، ويؤدى إلى إجراء انتخابات ستقرر ما إذا كان الرئيس روبرت موجابى سيمدد حكمه الذى بدأ قبل 30 عاما. ويؤيد حزب موجابى الاتحاد الوطنى الإفريقى الزيمبابوى الجبهة الوطنية وحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطى الذى ينتمى إليه منافسه مورجان تسفانجيراى مسودة الدستور، مما يجعل الاستفتاء إجراء شبه محسوم. وفتحت مراكز الاقتراع بعد فترة وجيزة من الساعة 0500 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع معرفة النائج فى غضون خمسة أيام. ويعد إقرار دستور جديد شرط مسبق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والمتوقع إجراؤها فى وقت لاحق من العام الجارى بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين موجابى وتسفانجيراى فى عام 2008، بعد انتخابات عنيفة ومتنازع عليها. ويواجه موجابى "88 عاما"- الذى يتولى السلطة منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1980- مهمة شاقة للبقاء فى السلطة، فى بلد يكافح للتعافى من انهيار اقتصادى بدأ قبل عشر سنوات، ويحمله كثيرون مسؤوليته.
