حتى وقت قريب كان يسود الاعتقاد أن يد القضاء لا تمتد إلي المسئولين الفاسدين الذين يملكون بطرق غير مشروعة أو يمارسون أنشطة تتصل بغسل الأموال خارج الحدود أو الذين يخرجون عن ولاية المحكمة التي يوجد في نطاقها المؤسسة المصرفية أو المالية التي تم من خلالها إجراء عمليات الغسل وبمعني آخر أن يد القضاء لا تمتد إلي الأموال الناشئة عن الفساد المالي والإداري للقيادات والمسئولين. لكن هذا المفهوم بدأ يتغير شيئا فشيئا وأصبحت يد القضاء قادرة علي من هم خارج نطاق اختصاصها المكاني متى كانت أموالهم متحصلة من فساد إداري. ولما كان استرداد الأموال المهربة إلي الخارج لا يتم إلا عن طريق اتخاذ الإجراءات القضائية أمام محاكم الدولة الأجنبية المهربة إليها إلا أن هذا الأمر يستلزم تضافر الجميع ومنها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة للبحث والتحري عن قيمة هذه الأموال المهربة وأماكن تواجدها ثم استصدار أحكام نهائية من المحاكم المصرية باستردادها وفي هذه الحالة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام في تلك الدول الأجنبية طبقا لقوانينها الإجرائية. ويساعد الدولة في هذا الصدد اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المبرمة في أكتوبر 2003 وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمحاربة الفساد المبرمة في ذات العام. تشكيل لجنة للاسترداد الأموال المهربة : فقد صدر قرار المجلس العسكري رقم 52 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج وتضم هذه اللجنة في عضويتها مستشارين من قسم المنازعات الخارجية بالهيئة للاستعانة بخبراتهما في هذا المجال ويتم التنسيق مع أحدي المنظمات العالمية المتخصصة في استعادة أصول الدولة المسروقة ووقف تدفقها إلي الخارج. تلك المنظمة لديها من الإمكانيات والأدوات والوسائل المختلفة في استعادة الأموال والكشف عن سرية الحسابات في بنوك العالم المختلفة فضلا عن الضغط علي الدول ألكبري في مساعدة الدول النامية لاستعادة أموالها المهربة والإعلان عن عدم شفافية أي دولة ترفض رد الأموال ومن هذه المنظمات العالمية منظمة إستار التي يجري التعامل معها وهي نتاج مبادرة لشراكة بين البنك الدولي والأممالمتحدة في ضوء جهود مساعدة الدول النامية علي استعادة مليارات الدولارات المنهوبة في جميع الأنشطة غير القانونية. كما يتم الإستعانة بعدد من المكاتب الدولية المتخصصة في تعقب الأموال التي تم تهريبها خاصة أن تلك المكاتب تمتلك إمكانيات الكشف عن خيوط عمليات نقل الأموال من حساب إلي آخر وجاري اتخاذ الإجراءات القضائية الاحترازية اللازمة للتجميد والحجز علي الأموال المهربة إلي الخارج سواء كانت أرصدة بنكية أو أصولا عقارية أو منقولات أو أسهما أو غيرها. وذلك بغرض منع المسئولين من التصرف في هذه الأموال ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال واتخاذ إجراءات كشف سرية الحسابات طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول. مطلوب أحكام قضائية نهائية من محاكم عادية : علماً بأن استرداد الأموال المهربة إلي الخارج منوط بالحصول علي أحكام قضائية نهائية باسترداد هذه الأموال من القضاء الوطني وهو ما تجاهد من أجله الهيئة الآن عن طريق المطالبة مدنيا بهذه الأموال أمام القضاء الجنائي وبعد الحصول علي هذه الأحكام من القضاء الوطني سوف يتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام في الخارج واسترداد الأموال المهربة. أن استرداد الأموال المهربة هدف قومي يستلزم تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فتسطيع هذه المنظمات أن تقوم بمعاونة المؤسسات الحكومية عن طريق إمدادها بالمعلومات والخبرات الفنية المتوافرة لديها والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الخارج من أجل الضغط الإعلامي علي حكومات الدول الأجنبية التي تتقاعس في رد الأموال المهربة. أحكام قضائية صدرت لصالح مصر : فقد صدر مؤخرا حكم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية برفض دعوي أقامتها شركة ماليكروب ليمتد أحدي الشركات الإنجليزية بطلب إلزام الحكومة المصرية بمبلغ 518 مليون دولار تعويضا عن مصادرة استثماراتها بمصر وتتخلص وقائع القضية في انه عام 2000 تم إبرام عقد امتياز مشروع إنشاء وتشغيل واستغلال وإدارة مطار رأس سدر الدولي بنظام b.o.t. المبرم بين كل من شركة ماليكلروب ليمتد الإنجليزية والهيئة المصرية العامة للطيران المدني وقد تم فسخ هذا العقد بعد إقامة الدليل علي وقوع الحكومة المصرية فريسة لعملية غش واحتيال واسعة من جانب بعض الشركاء في شركة ماليكورب فالشركة لا تملك الكفاءة الفنية أو المقدرة المالية اللازمة لتنفيذ مشروع المطار وأنها أدخلت الغش علي الحكومة المصرية عن طريق تقدمها بعطاء متضمنا معلومات غير صحيحة خاصة فيما يتعلق برأس مالها. أما عن الدعوي التحكيمية المقامة من شركة يابانية ضد مصلحة الميكانيكا والكهرباء أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم علي الحكومة برد خطابات ضمان وتعويض بمناسبة إنشاء محطة رفع السلام 5 ودعوي تحكيمية أخري مقامة من شركة يابانية ضد مصلحة الميكانيكا والكهرباء أمام مركز القاهرة التحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم علي الحكومة المصرية بفسخ عقد إنشاء محطة رفع نصر 4 والتعويض. ودعوي تحكيمية مقامة من شركة كويتية ضد الحكومة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمار (الأكسيد) التابع للبنك الدولي بطلب الحكم علي الحكومة المصرية بقيمة فروق أسعار الغاز الطبيعي. ودعوي تحكيمية مقامة من شركة ذات رأسمالي إماراتي ضد الحكومة المصرية أمام محكمة الاستثمار العربي التابعة لجامعة الدول العربية بطلب الحكم علي الحكومة المصرية بمبلغ مليار و800 ألف جنيه كتعويض لعدم تنفيذ عقد انتفاع الشركة بأراض سبق تخصيصها من قبل والدعاوي السابقة مازالت متداولة ولم يتم الفصل فيها. بالإضافة إلي العديد من الإنذارات التي تم توجيهها بشأن إمكانية لجوء بعض الشركات إلي مراكز تسوية منازعات الاستثمار للمطالبة بتعويضات كبيرة في حالة عدم تسوية هذه المنازعات وديا مع الحكومة المصرية. متى تسترد أموالنا المنهوبة : من المتوقع أن تحصل مصر علي الأموال المهربة إلي الخارج التي تثبت بأحكام قضائية نهائية أنه قد تم التحصل عليها من جراء الفساد المالي هذا علماً بأن هناك الكثير من الدول التي عانت من الفساد السياسي والمالي ونهبت أموالها واستطاعت بعد جهد أن تسترد كثيرا من أموالها المهربة إلي الخارج. ومن السوابق في هذا الإطار دعوي الفلبين ضد ماركوس ودعوي بيرو ضد مونتسينوس والمكسيك ضد ساليناس ويساعد الدولة في هذا الصدد اتفاقية الأممالمتحدة المبرمة في أكتوبر2003 وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي المبرمة في ذات العام . وأهم العقبات التي تواجه مصر في هذا الشأن هو تجميع المعلومات والمستندات الكافية لكشف جميع عمليات الفساد التي تمت قبل الثورة ولمعرفة قيمة الأموال المنهوبة علي وجه الدقة ولإدانة المسئولين الفاسدين أمام القضاء الوطني. كما أن هناك صعوبة في تعقب الأموال المهربة في ظل تعقد الأنظمة المصرفية وقواعد سرية الحسابات وإمكانية نقل الأموال إلي حسابات بأسماء وهمية أو تحويل الحسابات البنكية والأصول العقارية إلي منقولات وأوراق مالية لحاملها يصعب تعقبها وتباطؤ بعض الدول المتقدمة في رد الأموال المهربة إليها نتيجة اختلاف وتعقد الأنظمة القانونية داخلها وقلة الإمكانيات المادية. موضوع استرداد الأموال المهربة إلي الخارج له أكثر من جانب: جانب سياسي وجانب دبلوماسي وجانب إعلامي وجانب قانوني ؟. محاكمة مبارك ونظامه : لن تسترد مصر أموالها إلا بمحاكمة مبارك ورموز النظام السابق ومما لا شك فيه إن صدور أحكام ضد الرئيس السابق وأي من أفراد أسرته أو رموز النظام السابق بإلزامهم برد مبالغ مالية أو عقارية وتضخم ثرواتهم نتيجة الفساد المالي والسياسي يعجل ولا شك يؤيد محاولات الدولة المصرية لاسترداد الأموال المهربة ويؤيد موقفها أمام المؤسسات المالية الأجنبية. عملية استرداد الأموال قد تستغرق سنوات ومصر تستطيع أن تسترد أموالها في عام أو أكثر وهذا يتوقف علي صدور أحكام قضائية لا رجعة فيها أمام محاكم مدنية غير استثنائية حتى تعترف بها الدول الأجنبية. يوجد طريقين للاسترداد الأموال المنهوبة : يوجد طريقتين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، أولها إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم العليا فى الدول الموجود بها هذه الأموال، وذلك بعد ثبوت الإدانة فى المحاكم المصرية، للمطالبة باستردادها، وإذا رأت هذه المحاكم استيفاء الحكم يتم الاسترداد، أما الطريقة الاخري وهى الطرق الدبلوماسية الضاغطة بين الحكومات. حالة الاقتصاد المصري : إن الاقتصاد المصري فى حاجة ماسة وسريعة إلى ضخ أموال فى شرايينه قبل أن تجف خاصة مع النقص الشديد فى السيولة وبصفة خاصة من النقد الاجنبى الذي تحتاجه البلاد بشدة فى الوقت الحالي نظرا للعجز فى ميزان المدفوعات بعد انخفاض حصيلة النقد الاجنبى لعائدات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج أيضا وكذلك للتناقص فى الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبى المتوافر لدى البنك المركزي والذي كان يقدر قبل ثورة 25 يناير بنحو 36 مليار دولار وأصبح يصل ألان إلى 28 مليار دولار تقريبا علما بأن مصر تحتاج شهريا إلى توفير نحو 4 مليارات دولار لتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية المستوردة من الخارج. فى الوقت نفسه تحتاج عملية استعادة أموالنا المنهوبة إلى وقت ليس بالقليل حتى تنتهي التحقيقات ويصدر حكما قضائيا نهائيا تتمكن بموجبه الحكومة المصرية من استرداد تلك الأموال. وفيما يتعلق بالدول العربية الشقيقة أصبح من الواضح أن الاستجابة لطلبات مصر خاصة بعد الجولة الأخيرة لرئيس الوزراء عصام شرف لم تأت بجديد باستثناء من دولة قطر التي أبدت رغبتها فى تقديم وديعة لمصر تصل إلى 10 مليارات دولار لكن دون ذلك لم يعلن عن تلقى مصر لمساعدات أو قروض من تلك الدول حتى ألان. حيث لم يكن الاقتصاد يمتلك قوى الإنتاج التي تستطيع أن تعمل بمجرد ضخ الأموال فى شرايينها مثلما هي ألان وكانت الأموال توجه أساسا إلى البنية التحتية إلا أن الوضع الحالي يتمثل فى احتياج الاقتصاد أساسا إلى قوة دفع فقط تمكنه من الدوران بنفس المعدلات التي كانت قبل الثورة ومن أجل تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7% بل وربما تصل إلى 10% لتحقيق الطموح المصري من أجل توفير فرص عمل للشباب المنتظرين للدخول إلى سوق العمل, كذلك المنتظرين فى طابور العاطلين. كذلك تحتاج مصر إلى سرعة دوران عجلة الإنتاج والتوقف مؤقتا عن المطالب الفئوية التي كلفت الحكومة حتى ألان نحو 7 مليارات جنيه لتحقيق مطالبها التي أهملها النظام الفاسد السابق, كما تحتاج أيضا توفير الاستقرار والأمان حتى تستعيد مصر بريقها الجاذب للاستثمارات الأجنبية وكذلك عودة السياحة حيث لا يهم السائحين القادمين الباحثين عن الراحة والاستجمام ما تنادى به الشعوب من حقوق فى ثوراتها ضد الانظمه الفاسدة. ومنذ ذلك الحين بدأت مصر مساعي حثيثة لاستعادة تلك الثروات المسلوبة، وكانت أولى تلك الجوالات زيارة لوفد سويسري في القاهرة أمس الثلاثاء تناولت كافة الجوانب القانونية والفنية لاسترداد هذه الأموال، والتي وصفها رئيس اللجنة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع مباحثات ب"المثمرة". مباحثات مثمرة : إن الجانبين المصري والسويسري اتفقا على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن أصول وأموال أعضاء النظام المصري السابق الموجودة لدى سويسرا مع العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية، كما تم الاتفاق على تنفيذ الأحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت أي متهم من العقاب. كلنا يعلم بان الكثير من أراضي الوطن الغالي والتي تساوي الملايين قد وزعت أو أهدت لبعض الناس بغير وجه حق ليس إلا لأنهم من أصحاب معاليه أو أهله أو المقربين له في حين المواطن الفقير يلهث للحصول على قطعة ارض بمساحة لا تتعدي600متر مربع وفوق ذلك يدفع المواطن600ريال أو أكثر رسوم للأرض وان حصلنا عليها فهي تكون في مناطق لا خدمات بها وغير صالحه للبنيان. وأنا صراحةً لا اعرف هل ارضي الوطن هي ملك لوزارة الإسكان والموظفين فيها أم هي ملك للوطن حيث نستغرب مما نسمعه من تملك الموظفين هناك للكثير من الأراضي وبعضهم يشتغلون بالسمسرة من كثرة العقارات التي يملكونها. لذا ترجوا من الحكومة الرشيدة بالسعي واقتصاص الفساد في هذه الوزارة من الصغير قبل الكبير فأراضي الوطن ملك للوطن والمواطنين ولا بد من توزيعها بشكل عادل. ومن هنا نطالب بان تسترد كل الأراضي المنهوبة والتي وزعت بدون وجه حق والكل يعرف بكثرة المواضيع التي تم تداولها مؤخرا في السبله عن ارضي المطار وما تم فيها من توزيع غير عادل سواء كان للوزراء أو أقربائهم وكذلك نرجو التحقيق في مشروع الموج وكيف تم توزيع بعض الفلل على الهوامير. وأطالب الادعاء العام بالتحقيق في هذا الموضوع وإرجاع كل أراضي الوطن المنهوبة للدولة لكي تتصرف فيها بشكل عادل.
