قرر النظام السورى إعادة الممتلكات التي صادرتها من أفراد ينتمون أو اتهموا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا على خلفية مواجهاتهم العسكرية معها أواخر السبعينيات والثمانينيات الماضية. وبحسب مصادر فإن الخطوة جاءت بعد إلحاح من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وينص القانون 49 للعام 1980 على إنزال عقوبة الإعدام بكل من أدين بالانتماء للجماعة المذكورة ومصادرة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة من بين إجراءات أخرى. وكانت أجهزة السلطة صادرت عددا كبيرا من المنازل والمحلات التجارية وما شابه ذلك في العديد من المحافظات السورية باعتبارها منشآت استخدمت للتآمر على الدولة. وليس معلوما بعد عدد هذه العقارات ما بين سكنية وتجارية وصناعية وما شابه ذلك إلا أن مصادر مقربة من الجماعة تقدرها ببضعة آلاف عقار في مختلف المحافظات !؟ . وكان محافظ حماة أحمد عبد العزيز أعلن لوكالة سانا الرسمية أن قرارا حيويا يصب في مصلحة عدد من أبناء المدينة والمتمثل بإعادة النظر بالعقارات المستولى عليها لسبب ما دون أن يذكر هذا السبب إلا أنه كان يشير دون ريب إلى ما ذكرناه أعلاه. لكنه أوضح أن إعادة العقارات المصادرة سيتم من خلال السماح لأصحابها بتقديم طلب لاسترجاعها وأن هذا يحتاج إلى إصدار قانون من شأنه تسوية أوضاعها وتحديد ملكيتها. وكانت المدينة شهدت أعنف المواجهات الدموية من قبل النظام السورى والجماعة على السواء، خلال مطلع الثمانينيات والتي بدأت شرارتها الأولى مع إقدام الأخوان المسلمين أو من هو محسوب عليهم لاسيما مجموعة مروان حديد على اغتيال الرائد محمد غرة رئيس فرع المخابرات العامة في المدينة العام 1976. وتقدر تقارير إعلامية سقوط ما بين 15 إلى 20 ألف قتيل في مواجهات المدينة وحدها بما في ذلك المجازر التي ارتكبتها عصابات سرايا الدفاع إلا أن تقريرا بريطانيا رسميا متداولا على نطاق محدود قدر عدد من سقطوا في مختلف أنحاء سوريا من أجهزة السلطة والمدنيين والمجموعات الإسلامية المسلحة معا بما لا يزيد عن تسعة آلاف باستثناء المعتقلين وأن كل التخمينات والأرقام الإعلامية الأخرى المتداولة لا أساس لها.
