قدم الدكتور سامر مخيمر – رئيس قسم المفاعلات الذرية والمفاعل النووى البحثى السابق والمنسق العام لجبهة نوويون ضد الفساد – بلاغاً للنائب العام ضد كلاً من وزير الكهرباء حسن يونس والدكتور أكثم أبوالعلا وكيل أول وزارة الكهرباء المتحدث الإعلامى للوزارة والمهندس محمود سعد بلبع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والصحفى (ع.خ) بجريدة الوفد والصحفى (ا.ح) بجريدة الأهرام والصحفى (ف.ع) بجريدة الجمهورية. وإتهم فيه الأول حتى الثالث بإفساد قطاع الصحافة ودفع رشاوى من المال العام فى صورة إعلانات للوزارة فى الصحف التى يعملون بها بالمخالفة للقانون وذلك بهدف تضليل الرأى العام ونشر أكاذيب ودعايات وإنجازات وهمية – وذلك حسبما ورد بالبلاغ والذى تلقينا صورة منه. هذا وقد أكد سامر مخيمر فى بلاغه ان وزير الكهرباء إعتاد شراء ذمم وأقلام بعض الصحفيين علاوة على إستخدامهم فى شن حملات للتشهير والإساءة لكل من يتعرض للفساد المنتشر فى وزارة الكهرباء وقطاع الطاقة النووية. ويأتى ذلك البلاغ على خلفية إحتجاجات العاملين بالكهرباء المطالبين بوقف كافة صور الدعاية لشركات الكهرباء فى صحف اسبوعية وصفوها بالمجهولة ووقف كافة أشكال الحوافز التى تصرف لعدد معين من الصحفيين بهدف تحسين صورة مسؤلى وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر. وهذا هو نص البلاغ : بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار الدكتور / النائب العام تحية طيبة وبعد،،، مقدمة لسيادتكم السيد الدكتور مهندس / سامر صلاح الدين مخيمر رئيس قسم المفاعلات الذرية والمفاعل النووى البحثى السابق والمنسق العام لجبهة نوويون ضد الفساد (والمتقدم بأستقالة مسببة ضمن بلاغى للدكتور النائب العام رقم 21816 لسنة 2010 لوقائع فسادمالى وأداراى وأمنى ضد قيادات هيئة الطاقة الذرية وتستتر الوزير حسن يونس) ، ومحلة القانونى المختار مكتب السيد الاستاذ المحامى / محمد محمد عبد العزيز 223 ش ربيع الجيزى – الجيزة. ضد كلاً من : 1. السيد الدكتور / حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة. 2. السيد الدكتور / أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء للاعلام والمتحدث الرسمى. 3. السيد المهندس / محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة للكهرباء. 4. السيد الاستاذ / عماد خيرة الصحفى بجريدة الوفد (مندوب وزارة الكهرباء!). 5. السيد الاستاذ / السيد حجازى الصحفى بجريدة الاهرام (مندوب وزارة الكهرباء!) 6. السيد الاستاذ / فاروق عبد العزيز الصحفى بجريدة الجمهورية(مندوب وزارة الكهرباء!). الموضوع : الافساد المتعمد لقطاع من الصحافة المصرية بدفع رشاوى من المال العام -مقنعة فى صورة عمولات اعلانات للوزارة فى جرائدهم- (بالمخالفة للقانون الذى يحظر على الصحفى الاعلامى العمل بالاعلانات ويرتب على ذلك عقوبة الفصل من نقابة الصحفيين) ، وذلك بهدف تضليل الرأى العام ونشر أكاذيب ودعايات وانجازات وهمية ، ومهاجمة وتشوية من يتصدى لفساد الوزير .. بما يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام من قبل الوزير ومعاونية ، واستيلاء على المال العام من قبل الصحفيين. الوقائع : دأب عدد من الصحفيين من محررى اخبار الكهرباء والطاقة بالجرائد القومية وبعض الصحف الخاصة والحزبية ، على ترديد اكاذيب وتصريحات مختلقة لتضليل الرأى العام وتزيف الحقائق لدى القارىء وتجميل سياسات الوزير المهدرة للمليارات (تعدت ال 12 مليار جنية بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات)، وقام العديد منهم بحملات صحفية مأجورة بمكافأت وعمولات اعلانات بمئات الالوف من المال العام. وحيث أن هذا يخالف القانون الذى يحظر على الصحفى العمل بالاعلان ويترتب علية جزاء الفصل من النقابة على الصحفى المتربح من عملة الاعلامى باستجلاب الاعلانات ، علاوة على كون هذا الافساد من جانب د. حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة وزمرة معاونية يعد افساد متعمدا لبعض ضعاف النفوس والمتاجرين بأقلامهم فى قطاع من الصحافة (السلطة الرابعة) المنوط بها نشر الحقائق وتسليط الضوء على اوجة الفساد وممارساتة . بما يعد رشوة صريحة من وزير الكهرباء لعدد من الصحفيين لشراء ذمتهم وأقلامهم لتضليل الرأى العام ، علاوة استخدامهم فى شن حملات للتشهير والاساءة لكل من يتعرض للفساد المستشرى فى وزارة الكهرباء وقطاع الطاقة النووية (والتى تعرضت لها شخصيا بعد بلاغى للسيد د.النائب العام برقم 21816 فى 28 ديسمبر 2010 والمستمرة حتى الان!). ومرفق طيه عينة من عمولة اعلانات كرشوة ل 3 صحفيين مسئولى ابواب الكهرباء فى صحف الاهرام والجمهورية والوفد بارقام 45 ، 46 ، 45 بتاريخ 12 يونية 2011. بما يعنى انة فى خلال 6 اشهر تم اصدار ما لايقل عن 50 امر نشر اعلان (ربع صفحة) لصحفيين متخصصين فى ابواب الكهرباء فى الصحف القومية والحزبية والخاصة ، علما بأن الاعلان الواحد يمكن منحة لاكثر من صحفى للنشر فى جرائد مختلفة ، وبهذا المعدل يمنح سنويا ما لايقل عن 100 اعلان (ربع صفحة) كرشاوى لعدد من الصحفيين بالمخالفة لقانون الصحفيين الذى يحظر التعامل فى مجال الاعلانات والعمولات للصحفى الذى يعمل بالاعلام. بهدف شراء ذممهم واقلامهم وتوظيفهم فى حملة منظمة للتضليل والخداع مستخدما اموال الشعب المصرى لفرض صورة ذهنية كاذبة عن انجازات وهمية وبطولات زائفة. برجاء التكرم بأعمال مواد القانون ضد د. حسن يونس و د. أكثم ابوالعلا و م. محمود سعد بلبع بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وتقديم رشاوى ، وضد كل من عماد خيرة ، السيد حجازى ، فاروق عبدالعزيز وأخرين (من واقع باقى اوامر النشر السابقة من 1-44 لسنة 2011 وماقبلها ، والتالية من رقم 47 وحتى الان). مع وافر التحية جزيل التقدير والاحترام ،،، أ.د.م سامر صلاح الدين مخيمر.
