نحن نلوم على أعضاء البرلمان بغرفتيه استخدام سلطة التشريع فى الانحراف التشريعي تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية ، ونطالب بأن تكون الهيئة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه حتى لانهدر الأعراف المستقرة فى الفقه الدستوري أنه لايعقل أن يكون نصف أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء البرلمان،و ماتزال صحة عضويتهم مرهونة بحكم القضاء ، ولم تثبت بشكل نهائي ، فهي مازالت أمام محكمة النقض للطعون الانتخابية. أن هناك بعض العقبات التى من الممكن إن تواجه الدستور وهم الأقلية التى ليس لديها نصيب وليس لها قبول فى الشارع وتريد فرض نفسها ورأيها على البلاد فهم يحاولون الضغط دائما وستتم «الشوشرة» على الدستور مثلما حدث فى انتخابات مجلس الشعب وبنفس الجرأة. وحصرت أسباب ذلك فى ثلاث نقاط : أولها : إن نظام الانتخاب الذاتي هو أسوأ أنواع الانتخاب إذ انه انتخاب معيب كما تعلمنا فى أصول النظم الدستورية والقانونية. اما السبب الثاني : فيتمثل فى أن البرلمان لا يعكس بالضرورة كل أطياف المجتمع السياسية ويعكس فقط اغلبيات مؤقتة قد تتغير من انتخابات لأخرى، وبالتالي فلا يجوز أن تخضع الهيئة التأسيسية للأوزان النسبية للقوى السياسية فى البرلمان لأنها أوزان متغيرة وليست ثابتة، فى حين إن الدساتير عنوانها الثبات والاستقرار. وثالثاً وأخيرا : أن البرلمان عرضة للطعون بعدم الدستورية وتم بالفعل إحالة بعض نصوص القانون المنظم لمجلس الشعب من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية، ولا يستطيع احد أن يجزم بنتيجة هذه الطعون خاصة انه فى تاريخ المحكمة الدستورية العليا حكمان قضت فيهما بعدم دستورية بعض مواد القانون مما ترتب عليه حل البرلمان مرتين فى ظل النظام السابق، ومن ثم فإن وجود كتله من البرلمان تم ترشيحها باعتبارهم أعضاء فى الكتل السياسية بداخله يهدد الهيئة التأسيسية نفسها بوجود بطلان مطلق فى عضوية جزء من تشكيلها. وبالتالي ولهذه الأسباب أرى أن سلامة المسار الدستوري تستدعى أن يتم انتخاب الهيئة بالكامل من خارج أعضاء البرلمان بفرقتيه، وهو أيضا يضمن عدم سيطرة اى اغلبيات أو تيارات سياسية معينة على الهيئة التأسيسية للدستور القادم الذى يجب أن يكون عنوانه هو التوافق الوطني وليس ممارسة الغلبة السياسية، وهو أيضا ما يضمن استقلال المسار الدستوري عن مسار البرلمان كسلطة تشريعية. أن الدستور بطبيعته يعكس ثوابت الأمة التى استقرت فى تراثها الدستوري، ومصر لديها تراث دستوري محترم وفيه كثير من العناصر الايجابية التى استقرت فى ضمير ألامه، وفى مقدمتها مقدمات الدولة الوطنية والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وربما يكون هناك استدعاء لنصوص معينه من الدساتير السابقة ومنها دستور 71، إننا فى حاجة لمزيد من الاهتمام لتحصين نظام الحكم بآليات الديمقراطية وضمان شفافية الحكم وإقرار مبدأ المحاسبة وتحقيق التوازن بين السلطات بما يدفع بالقرار الوطني من خلال آليات جماعية أكثر منها فردية، وهذا هو محل الاجتهاد الأكبر بالنسبة للدستور القادم إذا ما خلصت النوايا. أن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بهذا الشكل يعد أسوأ أنواع الانتخاب وهو الانتخاب الذاتي ، حيث يصبح المرشح هو الناخب ، أن انتخاب الشعب للبرلمان هو وكالة مقيدة بممارسة سلطة التشريع ولا يجوز تعدى هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور. المثال الأبرز هو الدستور الفرنسي الحالي الذى وضعت حكومة شارل ديجول مشروعه عام 1958 بتفويض من البرلمان. كان ذلك فى لحظة التحول من الجمهورية الرابعة (البرلمانية) إلى الجمهورية الخامسة ذات النظام المختلط، والتي بدأت باستقالة حكومة فلمان فى مايو 1958 ثم تكليف الجنرال ديجول بتشكيل حكومة أخرى منحها البرلمان الثقة فى مطلع يونيو من العام نفسه، وأوكل إليها مهمة إعداد مشروع دستور جديد واعتبرها «سلطة تأسيسية». وتم انتخاب ديجول نفسه رئيساً عقب إصدار ذلك الدستور. أما المبرر الثاني للموقف الذى يرفض أي حضور لأعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية المصرية الجديدة فهو يعود إلى اعتقاد غير صحيح فى أن هؤلاء الأعضاء سيتجهون إلى وضع مشروع دستور يدعم دور البرلمان. وهذا ليس مجرد اعتقاد خاطئ، بل أكثر من ذلك لأنه يوحى بأن من سيضع مشروع الدستور، أيا مَن يكون، سيسعى إلى تحقيق مصالح خاصة به وليس إلى المصلحة العامة. وهذه إهانة ليس فقط للبرلمان بل لأية جمعية تأسيسية بغض النظر عن طريقة تشكيلها. والحال أن هناك ميلا واسعا فى الساحة السياسية إلى نظام مختلط وليس إلى النظام الذى يكون البرلمان هو محوره (النظام البرلماني)، لأسباب موضوعية أهمها أن هذا الأخير لا يمكن أن ينجح بدون أحزاب عدة قوية. ولذلك فحتى من يفضلون النظام البرلماني بوجه عام، وبغض النظر عن موضوع الجمعية التأسيسية، يرون أن متطلباته لم تتضح بعد وأن نجاح الانتقال إلى نظام ديمقراطي يتطلب الأخذ بالنظام المختلط. أن مشاركة أعضاء البرلمان فى الهيئة التأسيسية للدستور يعد مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية. أن نظام التنظيم الذاتي في الانتخابات يعد حلا مثاليا وقد يعمل هذا النظام بشكل واضح وبصورة أفضل في الأماكن التي تتواجد فيها وسائل إعلام مستقلة راسخة، لها تقاليد عريقة في الانتخابات الديمقراطية، وتكون الحلول المعتمدة لمشاكل تغطية الانتخابات نتيجة لذلك ذات طبيعة مقدسة نتيجة للممارسة الراسخة. ولعل أفضل مثال معروف لهذا النهج هو بريطانيا، حيث يتم تخصيص فترات الوصول المباشر الانتخابية للحزب من قبل لجنة مشتركة من المذيعين وممثلي الأحزاب السياسية. ويبدو هذا الحل غريبا هجينا، حيث أن المتطلبات الخاصة ببث انتخاب الحزب منصوص عليها في القانون. ولهذا يستخدم المذيعون تقسيما تقريبيا لبث "الوصول المباشر" لوسائل الإعلام، كمبدأ توجيهي لتوزيع الوقت الخاص بمختلف الأحزاب في سياق البرامج الإخبارية. ويوجد أيضا لدى الدنمارك نظام ذاتي يحظر القانون الدعاية السياسية المدفوعة، ولكنه لا يقول شيئا عن كيفية تقسيم حصص بث "الوصول المباشر"، أو أي شكل أخر في الممارسة العملية. وقد قامت إذاعة الدنمارك العامة بتخصيص فترات الوصول المباشر بالتساوي بين جميع الأحزاب المرشحة للبرلمان. وتم تعزيز هذا النهج بقرارات من المحقق في الشكاوي والمحكمة العليا، ولكن بشكل تطوعي في الأساس. ويقوم راديو الدنمارك عادة ببث مناظرة تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية. وكان البث التلفزيوني في اليوم الأخير قبل الانتخابات، يخلو من الدعايات الانتخابية. ومع ذلك، فقد أدى ظهور محطات التلفزيون المستقلة إلى بعض التعديل في هذا التقليد: كما أن محطة التلفزيون الثانية الجديدة TV2 بثت برنامجا حواريا قبل الانتخابات، واستبعدت فيه بعض الأحزاب الصغيرة، كما أنها قام بتغطية الانتخابات قبل يوم التصويت أيضا ومع ذلك، لم تكن الديمقراطيات الراسخة فقط هي التي اعتمدت نهجا للتنظيم الذاتي. ففي انتخابات الاستقلال في ناميبيا عام 1989، قامت هيئة إذاعة جنوب غرب أفريقيا التي تسيطر عليها الدولة (كما كان معروفا آنذاك) بدعوة الأحزاب السياسية للانضمام إلى لجنة دائمة للتشاور حول تغطية الانتخابات. وقد وافقت اللجنة على جدول زمني لحصص الوصول مباشر، رغم أنها لم تكن قادرة على معالجة مشكلة التغطية الإخبارية المتحيزة. أن القانون ينص على عدم جواز الانتخاب الذاتي، "إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء لكن احتكار الدستور هو أخطرها.الدستور لا ينبغي إن يكون انعكاسا لرأي الأغلبية وإنما انعكاسا لكل قوى المجتمع". يخشى أنصار الدولة المدنية إن تسعى الأحزاب الإسلامية إلى جعل الدستور ينص صراحة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما يطالب علنا حزب النور السلفي، وذلك رغم التصريحات المطمئنة لحزب الحرية والعدالة. وتنص بالفعل المادة الثانية من الدستور الحالي على إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع إلا إن الصيغة غير محددة. وقد أوقف العمل بالدستور المصري بعد سقوط مبارك وحل محله في مارس 2011 إعلان دستوري اقر في استفتاء وابقي على بعض المبادئ الأساسية بانتظار وضع دستور جديد. أن الخوف من اللجنة التأسيسية أن تكون على أساس الأحزاب بمعنى أنه يتم فيها إدخال عناصر لمجرد التوازن وبالتالي سيكون هناك عناصر غير متخصصة. أنه لابد أن نختار المؤهل لوضع الدستور فى مختلف التخصصات. أن هناك معيارين لابد وضعهما فى الاعتبار الأول هو صدق تمثيل العضو فى الجمعية التأسيسية لاتجاه الشعب المصري وهويته والثاني هو كفاءته وخبرته والفنيات التى تجعله قادرا على كتابة الدستور.
