إعتدنا دائماً أن نكتب عن الفساد المنتشر داخل قطاعات الدولة وعلى رأسها وزارة الكهرباء وشركاتها التى لم تصلها الثورة ولازال أذناب النظام السابق يعششون بداخلها كخفافيش الظلام. لكننا هذه المرة نكتب عن سبب جوهرى من أسباب تفشى الفساد وصعوبة القضاء عليه داخل قطاع الكهرباء. للأسف إن السبب الرئيسى الذى يساعد على إنتشار الفساد داخل ذلك القطاع الحيوى هو الجهاز المركزى للمحاسبات المفترض انه جهة رقابية واجبها الحفاظ على المال العام وفضح الفاسدين والعمليات المشبوهة ، لكن الحقيقة ان ذلك الجهاز الرقابى اصبح عبارة عن ادارة من الادارات التابعة لوزارة الكهرباء. هل تصدقون ان اعضاء الجهاز المركزى – شعبة الكهرباء – مخصص لهم مكاتب فارهة داخل شركات الكهرباء ولا تفرقهم عن الموظفين العاملين بالكهرباء ، بل ان اعضاء الجهاز المركزى مخصص لهم سيارات تابعة للشركات لزوم تنقلاتهم ويحصلون على هدايا مثل الاجندات والنتائج وادوات مكتبية. والكارثة انهم – أى اعضاء الجهاز المركزى – يقيمون بإستراحات تابعة لشركات الكهرباء ولا مانع فى بعض الاحيان تقديم وجبات إعاشة تحت بند مصروفات نثرية حتى لا ينكشف المستور. والادهى من ذلك ان بعض اعضاء الجهاز المركزى يطلبون تعيين اقاربهم ومعارفهم بالشركات التى يراقبون أعمالها وبالطبع أوامرهم تنفذ وأحلامهم تتحقق خوفاً من ملاحظات الجهاز المركزى أو عدم إعتماد ميزانية الشركة . هذا وقد أكد لى محاسب يعمل بإحدى شركات الكهرباء أن قيادات الكهرباء يخشون اعضاء الجهاز المركزى خشية فضح المستور أو عدم قبول الردود التى ترسلها شركات الكهرباء رداً على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات " التافهة " وبالطبع يقبل الجهاز بهذه الردود حتى وإن كانت مخالفة للحقيقة . والسؤال هل يعقل بعد كل هذه العطايا والمنح والمزايا التى يتمتع بها أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات داخل شركات الكهرباء أن يؤدوا عملهم الرقابى بشفافية ونزاهة ويكشفون خطايا وفساد الكهرباء ، الاجابة اكيد بالنفى من باب "إطعم الفم تستحى العين" والدليل أن جميع ميزانيات شركات الكهرباء يتم تمريرها وإعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات بعد قبول ردود الشركات على ملاحظات الجهاز. هل علمتم الان سبب إنتشار الفساد بقطاعات الدولة خصوصاً الوزارات الغنية مثل الكهرباء والبترول وشركاتهم ؟ السبب هو غياب وفساد الجهات الرقابية.