قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق إن الجمعيات الدينية تحت المنظار وسيتم بحث تمويلها من الدول الخليجية في الفترة القادمة إلا أن الجمعيات الممولة من أمريكا تمثل خطورة كبيرة على إستقرار مصر. وأضاف المقرحي اليوم الثلاثاء في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم أنه حذر من الجمعيات التي تتلقى تمويلا من الخارج منذ عام 2006 لأن أمريكا لا تزكي علينا إنما تريد إحداث الفوضى. ونفى المقرحي أن يكون تأجيل ملف الجمعيات الدينية لسيطرة التيار الإسلامي على البرلمان قائلا "الحكم حتى هذه اللحظة ليس في يد الإسلاميين ومجلس الشعب دوره تشريعي ورقابي إلا أن بعض الأعضاء يريدون حقوق غير قانونية لأنهم لم يقرأوا الإعلان الدستوري أو لائحة البرلمان". وأشار إلى أن خطورة تمويل الخليج للجمعيات يتمثل في نشر مذاهب وأفكار ليست من سمات الشعب المصري مثل الوهابية مؤكدًا أن قطر والسعودية لا يستطيعان إخراج مليما من خزائنهما دون موافقة أمريكا. وأعرب المقرحي عن إندهاشه من تصريحات وتهديدات المسئولين الأمريكين لمصر قائلا "نحتاج أن نتعامل معهم رأس برأس الرئيس المصري على مستوى الرئيس الأمريكي لا يمكن قبول تدخلهم في الشأن المصري والتعامل معهم بدبلوماسية". ووجه المقرحي إتهاما لمنظمات المجتمع المدني الموجودة في مصر إنها تقدم تقارير لأمريكا عن الوضع الداخلي بمصر مشيرا إلى أن التفكير في هذه المنظمات للاستخبارات الأمريكية "سي اي اية" والتنفيذ "للمعونة الأمريكية". ومن جانبه قال محمد محيي ناشط حقوقي ورئيس جمعية التنمية الإنسانية إن هناك حملة منظمة للإنتقام من منظمات المجتمع المدني المصرية تقودها وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا شخصيا للإنتقام من هذه المنظمات التي تحدثت عن حملتها الإنتخابية عام 2010 وتحدثت عن الرشاوى التي دفعت. وأضاف أن هناك خطة ممنهجة لتشوية سمعة منظمات المجتمع المدني ووضع الوصاية عليها بعد أن كشفت معظم قضايا الفساد والتعذيب في عهد النظام السابق كما توجه لنا تهمة الآن باسقاط النظام السابق ولنا الشرف في ذلك. ونفى محيي اتهامات المقرحي بكتابة تقارير عن الأوضاع الداخلية لمصر بالخارج قائلا "التقارير يعرفها من عمل في النظام السابق ولا يجب أن نزايد في الوطنية كنتم في موقع المسئولية وخنتم الأمانة" وقال إن هناك فرق بين المنظمات الدولية التي تعمل في مصر والتي قدمت بشأنها لائحة إتهام أمام القضاء ومنظمات المجتمع المدني المصرية مشددا على أن المنظمات المصرية لا تتلقى تمويلا من أمريكا أو الإتحاد الأوروبي ولكن من "المعونة الأمريكية"بناء على إتفاق مع الحكومة المصرية على أرقام حسابات مفتوحة في البنك بعلم وإشراف جهات عدة منها وزارة التضامن الإجتماعي. ومن ناحيته أعرب السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق" عن اعتقاده بأن العلاقات المصرية الأمريكية سوف تتأثر بأزمة منظمات المجتمع المدني الذي يتم التحقيق معها الآن وكان من الأفضل الأ تنفجر هذه الأزمة في هذا الوقت. وأضاف أن التصعيد في الأزمة قد يؤدي إلى قطع المعونة الأمريكية إلا أن ليس من مصلحة الطرفين المصري والأمريكي دفع الأمور نحو التصعيد للمصالح المتبادلة. وأوضح السفير بدر أن مصر مازالت ركيزة الاستقرار في المنطقة بالنسبة لأمريكا التي لا تريد أن تعادي التيار الإسلامي أيضا طالما هناك حفاظ على مصالحها كما أن المناخ الثوري وتراكم المشاكل في مصر لا يحتمل المزيد من التسخين بتوتير العلاقات مع الخارج.