أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، عن الآتى:- قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرةقسم شرطةالمنتزه ثان بالإسكندرية، سبق إتهامه فى 2 قضية "إيصالأمانة، تبديد")، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلاد من دول وجنسيات مختلفة على شركة لتحويل الأموال بالدولارالأمريكى، وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعارالسوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. بإستدعاء المذكورين ومواجهته إعترفب إرتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقا للفحص المستندى (40,000) أربعون ألف دولار أمريكى. كما تم ضبط (صراف بإحدى شركات الصرافة بالجيزة)لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ حجم تعاملاته خلال عامين ماضيين نحو ( 650 ألف جنيه مصرى ). كما ضبط (مندوب بشركة صرافة بالقاهرة)لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، بمناقشته أضاف أنه حال عمله بشركة الصرافة وقيام عملاء الشركة بتحرير شيكات بنكية بإسمه نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة المذكورة، ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ حجم تعاملاته خلال عامين ماضيين نحو ( 150 ألف دولار أمريكى- 1,5 مليون جنيه مصرى). كما تم ضبط (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية)لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص مختلفين من عدة دول عربية، مقابل قيامه بتصدير الأثاث للخارج، واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى بلغت (250,000 - مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
