أكدت " أني بوريستير " الرئيس السابق للجمعية البرلمانية بمجلس أوربا ، في المؤتمر الدولى لمجلس الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعبارات المستخدمة مثل كلمة " الامتناع " تؤدي بِنَا الى الخطأ ، بمعنى أ اي تصويت يمكن أن يكون فيه أصوات باطلة ، وورقه بيضاء لا قيمه لها ، وهذا يسمى امتناع عن التصويت ، وهناك كلمات ملائمة بصوره افضل ، فيجب ان نفرق بين الامتناع عن التوصيت والامتناع عن الذهاب للجان الانتخاب للتصويت وأضافت أن نسبة الامتناع تزايدت في أوربا وباقي اجزاء العالم ، كما ترتفع في وسط وشرق أوربا ، وأصلح إدخال نظام التصويت المتوازى ساهم في تحفيز عمليه التصويت ، ونسبة الامتناع تزداد في الآونة الاخيرة ، وتكمن المشكلة في الديمقراطية ، ويساهم ذلك في تضيع الاهتمام بالمؤسسات العامة والتى يديرها الأشخاص الصفوة في المجتمع وأشارت بوريستير أنه يجب أخذ بعين الاعتبار وضع حد لعملية التصويت ، فالنساء حاربت من أجل المشاركة في التصويت بسويسرا ، فكانت المراءة قديماً ليس لها حق في الانتخابات او التصويت ، واصبح الان حق وواجب مدنى ، والمواطنون أصبحوا لا يهتمون بهذه الحقوق وتحدثت الرئيسة السابقة للجمعية البرلمانية عن الاثار السلبية للامتناع عن التصويت ليست من الامور التى كانت مثيرة للقلق ، ولكن من العاجل ان نعمل على طلمثها ، ومسأله انتخاب المرشح ، اذا كانت عملية الانتخابات في الجامعات وحدث عزوف او قله في التصويت يصبح ذلك تعارض مع الديمقراطية ، لذا نري الزام التصويت ، كما يحدث في دول أمريكا اللاتينية ، فالقانون الانتخابي يقرر التصويت الإلزامي ، ولكن الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 75 عام معفيون من التصويت ، كما الإلزام في التوصيت يقلل العزوف عن الانتخابات ويقلل التفاوت بين الرجال والسيدات