تمثل الصادرات الزراعية المصرية المصنعة والطازجة حوالي 20 % من إجمالي الصادرات الزراعية السلعية المصرية. وقد بلغت الصادرات الزراعية المصرية في العام الأخير حوالي 4٫7 مليار دولار منها حوالي 2٫6 مليار دولار صادرات زراعية مصنعة وحوالي 2٫1 مليون دولار صادرات زراعية طازجة. وهناك إمكانية كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 15-20 % سنويا ولتخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي (حيث تبلغ الواردات الزراعية المصرية حوالي 13 مليار جنيه في العام الأخير) وذلك من خلال الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر في العديد من الحاصلات الزراعية وخاصة المحاصيل البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف والاستفادة أيضاً من النفاذ إلي الأسواق الخارجية الذي تتيحه الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية والتي تشارك فيها مصر ( منظمة التجارة العالمية - اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية - الكوميسا الإفريقية - منطقة التجارة الحرة العربية الكبري٫ الكويز ) علاوة علي الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية بين مصر والدول الاخري مثل روسياوالصين. ومن الجدير بالذكر أن مصر لا تستفيد بدرجة كاملة من الحصص التصديرية الزراعية وتسهيلات التعريفة الجمركية التي توفرها الاتفاقيات المذكورة. وقد يرجع السبب في ذلك جزئيا إلي التشدد أكثر من اللازم أحيانا من جانب بعض الدول المستوردة من خلال ما يسمي بالمعوقات التجارية غير التعريفة الجمركية والمعوقات الفنية للتجارة وشروط الصحة والصحة النباتية مثل العفن البني في البطاطس وذبابة الفاكهة والخوخ في الموالح ومتبقيات الأسمدة والمبيدات الكيماوية في النباتات الطبية والعطرية. ولكن السبب الحقيقي في عدم استيفاء مصر لحصصها التصديرية الزراعية يرجع إلي ضيق القاعدة التصديرية الزراعية فعلي سبيل المثال تنتج مصر سنوياً حوالي 32 مليون طن خضر وفاكهة وتفيض كثيراً عن حاجة الاستهلاك ورغم ذلك لا يصدر منها سنوياً إلا حوالي 3٫2 مليون طن فقط ( منها حوالي 600 ألف طن إلي الاتحاد الأوربي ). ويرجع ذلك إلي أن التصدير الزراعي يقتصر فقط علي كبار وبعض متوسطي المزارعين الذين يتبعون الممارسات الزراعية الجيدة ويستوفون الشروط والمواصفات الأوربية يوروب جاب والدولية جلوبال جاب للتصدير في حين أن غالبية المزارعين في مصر عبارة عن صغار ومتوسطي مزارعين حيازاتهم مفتتة ولا يتبعون الممارسات الزراعية الجيدة ولا يستوفون الشروط والمواصفات الأوربية والدولية للتصدير. ومن الجدير بالذكر أن حوالي 80 % من الحيازات في مصر أقل من 3 أفدنة وحوالي 90 % من الحيازات أقل من 5 أفدنة. ولربط هؤلاء المزارعين بالسوق المحلي والتصنيع والتصدير وزيادة الإنتاجية والجودة وتحسين دخولهم فان الأمر يتطلب العمل علي مساعدة هؤلاء المزارعين علي تجميع الاستغلال الزراعي وإتباع الممارسات الزراعية الجيدة طوال مراحل الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد واستيفاء الشروط والمواصفات الأوربية والدولية للتصدير. وهذا هو دور قطاع الخدمات الزراعية والتعاونيات الزراعية والبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والائتمان الزراعي والزراعة التعاقدية والحوافز المشروطة والاتحادات العامة والمجالس النوعية المعنية. هذا وقد أطلق الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية منذ أيام وبرعاية وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والعديد من القطاعات والهيئات المعنية بالوزارة وممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية غير الحكومية حملة قومية لزيادة الصادرات البستانية من خلال مساعدة صغار مزارعي تلك الحاصلات علي تجميع الاستغلال الزراعي واتباع الممارسات الزراعية الجيدة واستيفاء الشروط والمواصفات التصديرية الأوربية والدولية وربط هؤلاء المزارعين بالسوق المحلي والتصنيع والتصدير وبالتالي زيادة الإنتاجية والجودة وتحسين دخولهم. ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة قرارات محلية وخارجية حديثة يمكن أن تشجع وتزيد من تصدير الحاصلات الزراعية منها التعويم المدار للجنيه المصري وإلغاء روسيا وشركائها في الاتحاد الاوراسي للتعريفات الجمركية ( 5 % ) التي كانت مفروضة علي استيراد البرتقال والبروتوكول الموقع مؤخرا لتصدير العنب المصري إلي الصين. كما تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالياً مشروع قانون للزراعة العضوية والتي يوجد عليها طلب كبير في الدول الأجنبية.
