وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، علي إحالة أكبر قضية شملت 292 متهما إلي القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم »ولاية سيناء». تم ضبط 158 متهما، وإخلاء سبيل 7 منهم. وأجريت التحقيقات في القضية علي مدي أكثر من عام أدلي خلالها 66 متهما باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمي ب»ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم »والي التنظيم»، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا علي علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم اسم والي التنظيم. وكشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبدالحليم الكتش، يعيش في سوريا، باع كل أملاكه وممتلكاته في مصر وكلف أحد أقاربه بإعطاء المبلغ »مليون دولار» لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة منهم بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلي سيناء، بالإضافة إلي ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار. كما تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، قيام تنظيم »أنصار بيت المقدس» الذي قامت كوادره بمبايعة أبوبكر البغدادي، وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم ب»ولاية سيناء»، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش. وتضمنت التحقيقات واقعة اغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، وقام برصد القضاة الإرهابي طارق محمود شوقي نصار، من منطقة بئر العبد، حتي وصولهم العريش، بينما تولي تنفيذ الواقعة إرهابيان هما محمد أحمد زيادة، وجواد عطا الله سليم حسن. وجاءت الواقعة الثانية باستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين علي الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والذي أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح أحمد المكني ب»أبو وضاح»، وإسماعيل أحمد عبد العاطي إسماعيل عيد المكني ب»أبو حمزة المهاجر». أما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم، مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء، والقوة المرافقة له، ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم، والمجند حمادة جمال يوسف، الذي تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش. والواقعة الرابعة هي تفجير الانتحاري عادل محمد عبد السميع الشوربجي، بتكليف من شقيقه القيادي محمد، في أتوبيس يقل سياحا كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة، وإصابة عدد كبير من السياح. وجاءت الواقعة الخامسة عن طريق رصد واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية، وتم إرسال القضية. أما الواقعة السادسة فكانت عبارة عن زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، والواقعة السابعة استهدفت قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، والواقعة الثامنة استهدفت إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة. أما الواقعة التاسعة فكانت سرقة سلاح آلي وخزينتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبني الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، والواقعة العاشرة إطلاق نيران علي معسكر الأمن المركزي بالأحراش في رفح، والواقعة الحادية عشرة استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، والواقعة الثانية عشرة إطلاق نيران علي أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة في مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة. وتبين أن الواقعة الثالثة عشرة كانت محاولة الاستيلاء علي كميني أبوسدرا وأبوالرفاعي وقسم شرطة الشيخ زويد، وراح ضحيتها أكثر من 40 إرهابيا، واعترف فيها تفصيليا المتهم إبراهيم الأسود، والواقعة الرابعة عشرة كانت بزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، والواقعة الخامسة عشرة عن طريق رصد مبني وزارة الداخلية ومبني المخابرات الحربية برأس سدر، ومطار أبوحماد بالشرقية، وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر. كما تبين أن الواقعة السادسة عشرة كانت رصد أحد الأقوال الأمنية أسفل جسر العوائد ومقر القوات البحرية بالإسكندرية وبعض الوفود السياحية بفندق العلمين، ورصد القيادي السلفي ياسر برهامي تمهيدا لاستهدافه، والواقعة السابعة عشرة كانت رصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وكشفت التحقيقات أن التخطيط لاغتيال الرئيس السيسي، تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكةالمكرمة. كما كشفت التحقيقات محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلي أن أحمد بيومي الطحاوي، ومحمود جابر محمود علي، خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعي الدكتورة مرفت، زوجة أحمد بيومي، ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات. وجاءت واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين »من بين الضباط الملتحين» وقام بها 6 ضباط هم، ملازم أول محمد جمال الدين عبدالعزيز، مواليد 9 أبريل 1991، وخريج دفعة 2012، وملازم أول خيرت سامي عبدالحميد محمود السبكي، مواليد 8 مايو 1991، وخريج دفعة 2012، وإسلام وئام أحمد حسن، مواليد 19 نوفمبر 1990، وخريج دفعة 2012، وملازم أول كريم محمد حمدي حمزة، خريج دفعة 2007، إضافة إلي طبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي، والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي. واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية، وسعيه وآخرون للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء، والتحق للعمل بقطاع الأمن المركزي عام 2007، وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية، وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي، الذي دعاه وآخرين إلي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012، وهو ما لاقي قبولا لدي بعض الضباط، وبعدها تمت إحالة الباكوتشي إلي الاحتياط، وبحكم وظيفته كان يعلم خطة فض اعتصام الإخوان برابعة، وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلي أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رئيس الجمهورية، وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية. كما اعترف بأن قائد الخلية محمد السيد الباكوتشي، أعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائما علي محورين أحدهما فكري يعتمد علي الأفكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بقيادة المتهم علي إبراهيم حسن محمد »طبيب الأسنان» بمدينة الشروق، وتم الاطلاع علي بيانات تنظيم داعش، والمحور الثاني عسكريا، ويقوم علي اتخاذ أسماء حركية لكل منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية، لاستخدامها في التواصل فيما بينهم، تجنبا للرصد الأمني، وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي. كما درسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، بصفته من أصدر قرارا بفض اعتصام رابعة، وكان يجتمع كثيرا بضباط الأمن المركزي في القطاع، واللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتيهما المسؤولين عن فض اعتصام رابعة، وأحد أعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان أحد أفراد طاقم حراسته.
