وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي شمل 89 مادة تم توزيعها علي 9 أبواب تضمنت تعريف الجمعيات الأهلية وتأسيسها، وأغراضها وحقوقها والتزاماتها ومجالس الإدارات وعقوبات المخالفين لنشاط الجمعية، وطرق عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .. كذلك وضعت مواد الإصدار أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلي تطبيق القانون الجديد، ونصت علي إلغاء القانون القائم، كما نصت علي عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.. وقرر المجلس في نهاية الجلسة العامة أمس إحالة القانون الي مجلس الدولة، مع السماح للحكومة لإرسال أي ملاحظات علي القانون الي المجلس قبل التصويت النهائي عليه. وقال د. علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تتطلب دعم المجتمع المدني، لاسيما أن الجمعيات غير هادفة للربح، مؤكدا أنه لابد من إعفاء الجمعيات الأهلية من الجمارك لأنها لا تستورد سيارات أو أجهزة للرفاهية، ولكنها تأتي بسلع مستوردة لخدمة المواطنين مثل مشروعات الصناعات الصغيرة وكذلك الأجهزة الطبية. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إعفاء الجمعيات الأهلية من الجمارك أمر مهم، خاصة أنه أحيانا يتم التبرع للجمعيات بأجهزة باهظة الثمن، وتأتي من الخارج، وفي حال عدم إعفائها من الجمارك فستتعثر في الحصول عليه. وأضاف عبد العال ان القانون وضع ضوابط للإعفاء منها موافقة رئيس الوزراء علي الإعفاء بعد خطاب موجه من الوزير المختص، كما أن القانون حدد المواد المعفاة من الجمارك ان تكون جزءا من اختصاصات الجمعية. وتابع أن الإعفاء دائما يرد في المكان الذي ينظم عمل الجمعيات وذلك قانون خاص وليس قانونا عاما وبالتالي الخاص يقيد العام. واعترض النائب خالد يوسف علي قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من مجلس النواب، واصفا إياه بأنه مشروع قانون يؤمم العمل الأهلي ويكممه، مبديا اندهاشه من أن المقارنة بين مشروع قانون النواب ومشروع قانون الحكومة تصب في صالح قانون الحكومة وهو أكثر رحابة ويمنح الحرية للمجتمع المدني. وأضاف يوسف أنه يرفض أن تكون الحجة في التكميم، دعاوي الحفاظ علي الأمن القومي فهل نحن نعرف اكثر من الحكومة ما هي محددات الأمن القومي، والحكومة لديها مشروع أفضل مما يناقشه النواب . وقال يوسف إن جمعيات المجتمع المدني هي المتصدية لجماعة الإخوان في تونس ولولا وجودهم لأحكموا سيطرتهم علي الدولة وينتظرون تقييدهم أو إزاحتهم من المشهد، مشددا علي ضرورة إطلاق يد الجمعيات في مصر بدلا من تكتيفها وأن تعمل في جو يسوده الحرية. ورد د.علي عبد العال قائلا »نحن نضع ضوابط للعمل الأهلي ولا نحظره»، ومعظم من يعترضون علي قانون الجمعيات الأهلية هم المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية 250 أمن دولة. وانتقد النائب عفيفي كامل قانون الجمعيات الاهلية الحالي المقدم من البرلمان، مؤكدا أن القانون به عوار دستوري في العديد من مواده، خاصة انه اعطي للجمعيات ميزات عديدة منها رفع الجمارك وغيرها . ورد د.علي عبد العال رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يطلق النائب حديثه عن دستورية القوانين أو عدم دستوريتها، دون الاستناد لدراسة جيدة، مؤكدا ان القانون دستوري ولا يوجد به اي شبهة عدم دستورية . وطالبت النائبة سماح سعد بأن يكون التصريح لإنشاء الجمعيات مليون جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، مطالبة بأن تحصل الدولة رسوم الجمعيات بالدولار من المؤسسات الدولية . ويشار إلي أن مناقشة القانون شهدت اعتراضا من جانب الحكومة، لعدم انتظار البرلمان لقانون الحكومة، حيث طالب المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، بوقف مناقشة القانون لحين ورود قانون الحكومة، إلا أن رئيس لجنة التضامن رفض الأمر لأنه مقدم المشروع، والبرلمان صاحب الحق الأصيل للتشريع. ورحب د. علي عبد العال رئيس المجلس بطلب المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتقديم ملاحظات ومقترحات الحكومة علي القانون، حتي يصل المجلس والحكومة علي أفضل نتيجة لمشروع القانون .
