قررت لجنة استرداد أراضي الدولة منح نسبة خصم 35% لمن يقوم بالسداد الفوري لمستحقات الدولة عن أراضيها.. وأكدت اللجنة أن هذا التخفيض يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أوطالبوا التقنين للأراضي وضع اليد التي تم استصلاحها وزراعتها.. أو الأراضي التي تم تغيير النشاط عليها، وذلك في حالة مبادرة واضعي اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين إلي اللجنة حتي نهاية ديسمبر القادم.. كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية اذا قاموا بالسداد الفوري خلال الفترة المحددة.. وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يطبق القرار أيضا علي كل من سبق لهم التصالح علي المخالفات أو التقنين وسددوا جزءا من المبالغ المستحقة عليهم إذا قاموا بسداد باقي المبلغ المتبقي مرة واحدة. وصرح المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة أن هذا القرار جاء تنفيذا لرؤية الرئيس في تشجيع أي استثمار، مشيراً إلي أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فوري وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها علي أقساط تمتد لسنوات.. وإن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضي مصر ولهذا فاللجنة لن تتواني عن استغلال أي فرصة لتشجيع المواطنين علي سداد ما عليهم. كما اعتمدت اللجنة أيضا المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب والتي ستبدأ 23 من شهر نوفمبر الجاري بعرض مساحة 1775 فدانا بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 إلي 30 فدانا.. ومساحة 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا مقسمة إلي قطع تتراوح مساحاتها بين 8 إلي 35 فدانا. وأكد المستشار عماد عطية رئيس اللجنة القانونية الانتهاء من كل الدراسات والإجراءات اللازمة لتقنين الوضع لأراضي سبع شركات علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي يبلغ إجمالي مساحاتها 13 الف فدان، وتم دراسة الموقف القانوني لكل هذه الحالات ومدي توافر كل معايير التقنين التي نظمها القانون أو وضعتها اللجنة.