قرارات المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي تحقق انفراجة كبيرة في الاستثمار المصري والاجنبي فالقرارات تحقق دفعة هائلة للاستثمار خاصة في تخصيص الاراضي الصناعية بالمجان في الصعيد. ولاشك ان قرار الاعفاء من الضريبة علي الارباح لمشروعات استصلاح الاراضي لزراعتها في انتاج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج او المحاصيل التي يتم تصديرها واعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة علي الارباح لمدة 5 سنوات من تاريخ تسلم الارض وايضا الاعفاء من الضريبة علي الارباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها او الموجهة للتصدير للخارج. ومن ضمن القرارات المهمة ايضا قرار تجميد العمل بالضريبة علي ارباح النشاط في البورصة لمدة 3 سنوات ومنح 35٪ تخفيضا علي اسعار الاراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة وذلك لمدة شهرين تنتهي في آخر ديسمبر وايضا طرح اراضي العاصمة الادارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والاسماعيلية الجديدة بنسبة 25٪ عن التسعير المحدد لمدة 3 اشهر وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما وانشاء مجلس قومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك وتشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوي المستثمرين ورفع تقرير دوري للمجلس الاعلي للاستثمار. انها بالفعل قرارات بالغة الاهمية لو خضعت للتنفيذ الفعلي وسرعة عرض واقرار تعديلات قانون الاستثمار والتشريعات المكملة لترسيخ بيئة مناسبة لجذب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي ولاشك ان تشكيل لجنة رئاسية أمر مهم لمتابعة تنفيذ هذه القرارات علي ارض الواقع ولا يتم عرقلتها من جانب البيروقراطية الحكومية.