أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ان الدولة تولي اهتماما خاصا باستعادة مدينة رأس غارب لطبيعتها في أسرع وقت، وتعمل علي تقديم كافة صور المساندة للأهالي وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك من خلال الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقوات المسلحة. ووجه المحافظين بضرورة تفعيل دور غرفة الازمات والطوارئ بكل محافظة في رصد الاحداث الطارئة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل معها بشكل فوري، واتخاذ القرارات المناسبة في حالات الكوارث والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.. جاء ذلك خلال رئاسة المهندس شريف إسماعيل لاجتماع الحكومة أمس، حيث تم اقرار مشروع قانون الاشخاص ذوي الاعاقة، وآخر بتعديل أحكام قانون 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر. وخلال الاجتماع تمت الاشارة إلي ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارتي النقل والبترول، من أجل إعادة فتح شوارع مدينة »رأس غارب» الرئيسية والجانبية ومحيط المنشآت العامة، كما تم التأكيد علي النجاح في تشغيل كافة المخابز بالمدينة، وعودة الكهرباء بنسبة 90٪ بالاضافة إلي تخصيص محافظة البحر الأحمر 580 وحدة سكنية للمنكوبين بالمدينة.. من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بالصورة المشرفة لمؤتمر الشباب الأول الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ وأكد أنه عكس صورة حضارية لوطن يستعين بطاقات الشباب في توليد الافكار والرؤي، والمشاركة في التخطيط والبناء لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. وشدد رئيس الوزراء علي أن تتضمن أجندة اجتماعات مجلس الوزراء الاسبوعية بندا ثابتا لمتابعة التكليفات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام أعمال المؤتمر، بما يهدف إلي سرعة تفعيلها وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير التعليم، والانتهاء من التشريعات المنظمة للمؤسسات الإعلامية. وخلال الاجتماع اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات ، حيث وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر، حيث تم تشديد عقوبة جرائم قائمة واستحداث أخري، ونص علي تشديد العقوبة المقررة علي حيازة أو إجراء أو اتجار أو استيراد الاسلحة البيضاء، كما نظم حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وذخائرها، واستحدث عقوبة الغرامة المالية لاحرازها، واناط بوزير الداخلية اصدار قرار لتحديد شروط حيازتها واحرازها. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة مع اليابان حول منحة قدرها مليارا ين لتوريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
