أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن اجراءات ترشيد وضبط الانفاق الحكومي تأتي في اطار الحرص علي مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والحرص علي الصالح العام وأن تكون الحكومة قدوة لجميع الجهات. وطالب رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري للدولة والاسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة واعطاء أولوية لاستكمال المشروعات المتأخرة.. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس الأول والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية. وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في انجاز أعمال هذه البعثات. ووافق المجلس علي مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم إحالته إلي مجلس النواب، وتسري أحكامه علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلي اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات علي العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي. وفي إطار حرص الحكومة علي النهوض بقطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً للمساهمة في رقي الفكر وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق. كما أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع علي ضرورة استمرار الحكومة في مواصلة الجهود المبذولة لتطوير أداء قطاع التعليم وذلك في ضوء التحديات القائمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة، جاء ذلك في ضوء استعراض تقرير من الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حول »الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم» الخاصة بالهيئة وخطتها المستقبلية في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وأشارت الدكتورة يوهانسن إلي أن الهيئة تهدف إلي الارتقاء بمستوي جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية. وفي إطار حرص الحكومة علي تنفيذ الخطط المطلوبة لمضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وافق مجلس الوزراء علي قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتي الدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد فيما بينهم بالأمر المباشر، مع الحفاظ علي جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.
