سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شعار الحكومة الاستيراد هو الحل ؟؟؟ رئيس المجلس الإعلي للفلاحين : بعد غلق باب التصدير واستيراد الارز من الخارج قرارات عشوائية لمحاصرة الفلاح و من لا يملك قوته لا يملك حريته .!
وزير الزراعة الاسبق : لجوء الحكومة للأستيراد تدعم الفلاح الإجنبى على حساب الفلاح المصرى لان بلاده تدعمه مما يجعل منتجه ذو ميزة سعرية تنافسية . خبير زراعى : إنفلات الإسعار الذى تشهده البلاد الآن يرجع الى سوء تخطيط حكومي خبير زراعى : الأرز الهندي ردىء جداً ويطلقون عليه الأرز البلاستيك لأنه لايتناسب مع نمط استهلاك الشعب المصري ..... والأرز المصرى يفوقه فى الجودة ويتهافت عليه المستوردين ما هوالبلدى يوكل . البسطويسى : نطالب بتطبيق مواد الدستور المصرى التى تنص على إلتزام الدولة بشراء المحاصيل من الفلاحين خبير زراعى : مصر لديها فائض من إنتاج الأرز المحلي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار حسب أسعار البورصات العالمية فلماذا الاستيراد؟ فى ظل ما تعانيه البلاد من ازمات مصرفية واقتصادية طاحنة نجد دائما حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تعرف حلا لهذه الازمات إلا الإستيراد من الخارج مستنفذة بذلك إحتياطى النقد الاجنبى للبلاد فمنذ عدة شهور وبالتحديد اثناء موسم حصاد القمح قام خالد حنفى وزير التموين المقال بفتح باب استيراد القمح مع بداية حصاد المحصول المحلى بدلا من شرائه من التجار المحليين ونفس الامر يتكرر الآن عندما قرر رئيسء الوزراء استيراد 500 الف طن ارز من الخارج لسد احتياجات المواطنين كما يدعى ويبدو ان رئيس الوزراء تناسى اننا الان فى بداية موسم حصاد محصول الارز المصرى ذا الجودة العالية والذى يتهافت عليه المستوردين ولكنه قام باصدار قرار منذ عدت ايام بغلق باب تصدير الارز للخارج فلماذا كل هذا الحصار على الفلاح المصرى البسيط واللجوء الى الاستيراد من الخارج بحجة انخفاض سعر المستورد عن المنتج المحلى الذى يعانى من ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج بينما تقوم الدول التى يستورد منها بتقديم دعم مباشر لفلاحيها بجانب دعم مستلزمات الانتاج حتى تعطى محاصيلها ميزة سعرية تنافسية تجعل الدول تفضل شرائه المنتج المستورد عن منتجها المحلى كما يفعل رئيس الوزراء الذى يقوم باستيراد الدرجة الثانية والثالثة من المنتجات الاجنبية بسعر منخفض وذلك بعد احتفاظ الدول التى يستورد منها بمنتج الدرجة الاولى الى مواطنيها مما قد تؤدى هذه القرارت الى عزوف الفلاح نهائياً عن زراعة ارضه وتستورد مصر غذائها بالكامل من الخارج ويظل الموطنين البسطاء لعبة فى ايدى مافيا الاستيراد والقضاء على حلم الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستيراتيجية التى طالما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك من خلال المشروع القومى لاستصلاح الاربعة مليون فدان والتى تم البدء فيها باستصلاح المليون ونصف المليون فدان اول بجانب مشروع انشاء 100 الف صوبة زراعية وذلك يؤكد ان ما يحاول الرئيس السيسى بناؤه يهده الآخرين بقرارات عشوائية غير مدروسة وقد قامت الاخبار المسائى باستطلاع الخبراء الزراعيين حول تأثير قرار رئيس الوزراء على المنتجات الزراعية و على الفلاح المصرى خاصة وان البعض يعتبر ذلك حالة من الحصار يتم فرضها على الفلاح المصرى . بداية قال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الاسبق أن ما يحتاجه الشعب المصرى فعلياً فى بداية الموسم مليون و400 الف فدان من محصول الأرز وإذا كانت تصريحات وزيرى الرى والزراعة تؤكد ان هناك مساحات الأرز تم زرعها فعلياً تصل الى 2 مليون فدان بغض النظر على انهم مخالفين من عدمه فكان أولى على الحكومة ان تعتمد فى الإساس على المنتج المحلى الأول لتوفير إحتياجات البطاقات التموينية خاصة وأنه لدينا فائض إنتاج 600 الف فدان فلماذا تلجأ للأستيراد خاصة وأنها بهذه القرارات تدعم الفلاح الإجنبى على حساب الفلاح المصرى خاصة وان الدول التى تقوم بالإستيراد منها تقدم دعم كبير لفلاحيها مما يعطيهم ميزة سعرية تنافسية كبيرة فى الإسواق العالمية بينما يواجه الفلاح المصرى ارتفاع أسعار مستلزمات الأنتاج وذلك بجانب أن الأرز المحلى يفوق جودة الارز المستورد ولذلك يتهافت المستوردين على شراء الأرز المصرى لكن تم غلق باب التصدير أيضاً إذا ماذا يفعل الفلاح فى ظل هذه القرارات فالموضوع يحتاج إلى قرارات متأنية فى صالح المواطن المصرى والاقتصاد الوطنى فى ظل ما يسعى اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى يولى الزراعة إهتمام كبير جداً لأستصلاح أرض مصرالتى ظلت بور لعهود طويلة . ويقول حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الإعلى للفلاحين أن الحكومة تعتمد على الاستيراد وأن قرارتها العشوائية تسببت فى أزمات طاحنة يعانى منها الشعب الآن فلو نظرنا الى محصول قصب السكر الفلاح لا يتحصل على امواله الا بعد فترات كبيرة وطالبنا مراراً وتكراراً برفع سعر طن قصب السكر الى 500 جنيه بدلاً من 400 جنيه ولكن دائما يرفضون ويلجأون الى الاستيراد مما دفع الفلاح الى ترك زراعة قصب السكر والاتجاه الى زراعتها بالموز وبالتالى قل الانتاج فى ظل ارتفاع السكر عالمياً وزاد سعره من خمس جنيهات حتى تخطى العشر جنيهات ثم نفاجىء بصدور قرار غلق باب تصدير الارزقبل الحصاد وتحديد سعر 2400 جنيه لطن الارز وذلك سعر متدنى جداً لا يتناسب مع أرتفاع مستلزمات الانتاج فى حين أن التاجر يجمعه بأكثر من ثلاثة آلاف جنيه وبعد الحصاد قامت حكومة المهندس شريف اسماعيل بإصدار قرار لإستيراد الأرز من الخارج لإنخفاض سعره عن الارز المحلى لكن هذه الدول تقدم دعم لفلاحيها وليس لمصدريها كما تفعل حكوماتنا الرشيدة فكان أولى ان تقوم الحكومة بالشراء من الفلاح بدلاً من تركه للتجار يجمعون المحصول ثم يقومون بتخزينه لحين فتح باب التصدير وبيعه خارجياً بأسعار مرتفعة مما يؤكد أن هناك من يسعى الى محاصرة الفلاح ويتعمد الإضرار به لعزوفه عن الزراعة لجعله قوة سلبية ضد البلد واتجاهه الى بيع أرضه كمبانى افضل من زراعتها لكن من لا يملك قوته لا يملك حريته . وقال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى أن انفلات الاسعار الذى تشهده البلاد الآن يرجع الى سوء تخطيط حكومي متعمد او تقصير سبق وان ذكرناه وحذرنا منه منذ خمسة اشهر بان اسعار السكر العالمية في تصاعد بسبب صعود العملة البرازيلية امام الدولار وبسبب عودة البرازيل لإنتاج الإيثانول الحيوي من السكر بتقنيات جديدة وبالتالي كان يجب التخطيط لتكوين مخزون استراتيجي من السكر يكفينا لستة أشهر ولكن كالعادة دائماً نتحرك متأخرين وكان يجب عودة احتكار الدولة فقط للسكر الحكومي الذي يغطي 70٪ من احتياجاتنا وتخصيصه للمجمعات وبطاقات التموين كما كان يتم من قبل وليس تركه للتجار وقيام الدولة بالإستيراد مشيراً الى ان السعر الذي وضعه خالد حنفي لشراء الأرز من المزارعين 2400 جنيه للطن سعر هزلي والهدف منه تكتيف الفلاح للتجار ثم مزايدة التجار على الدولة بشراؤه بسعر اكبر من الفلاحين حتى وصل الآن الي 3400 جنيه وهو السعر العادل وتم ابعاد الدولة من سوق الأرز والسيطرة عليه وبالتالي يجب على الدولة ان تتمتع بالمرونة وان ترفع ايضا السعر وتشتريه من الفلاحين بسعر 3500 وهي الرابحة من بيعه في المجمعات الاستهلاكية بعد ذلك بسعر 4.5 الي 5 جنيه للكيلوجرام بالاضافة الي ارباحها من تشغيل مضارب الارز الحكومية الستة وزيادة ارباحها وارباح عمالها ثم السيطرة على الأسعار وتفعيل دور الدولة بدلا من اكتفاء الحكومة بالفرجة وترك الأرز المصري للتجار واستيرادها للأرز الهندي والقرارات لن تؤثر على الفلاح المصري قدر تأثيرها على المستهلك الذي سيشعر ان الحكومة تركت الارز المصري الفاخر للتجار واكلت الفقراء الأرز الهندي الذي لايتناسب مع نمط استهلاك الشعب المصري حتى ان فقراء البطاقات التموينية يرفضون تسلمه ويطلقون عليه الأرز البلاستيك لأنه يمضغ كثيرا عند اكله ثم يتصلب عندما يبرد ولايقبل اعادة التسخين. وقال الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية أن السياسة الزراعية المتبعه الان سياسة خاطئة تضر بمستقبل مصر الزراعى لان ما ينتج عنها من قرارت خاطئة والامر يحتاج الى تغييرها تغيير جذرى وهذا يدل على ان قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن تصدر لصالح التجار وليبس الفلاح المصرى وليس موضوع القمح المصاب بفطر الارجوت ببعيد عن الجميع كما انه تعطى الفرصة للتجار بتجميع الارز من الفلاحين خاصة وانها ححدت سعر قليل جداً لسعر طن الارز بينما التجار يشترونه بسعر يتراوح ما بين 2800 جنيه وثلاثة آلاف جنيه وعندما تقوم الحكومة بفتح باب التصدير مرة اخرى يقوم التجار بتصديره محققين ارباح طائلة كانت الدولة اولى بها من التجار دكتور عبدالعزيز طلعت الخبير الزراعى بمركزالبحوث الزراعية نظراً لإرتفاع أسعار الأرز بالأسواق فكان لابد من تدخل الحكومة للحد من السعر المرتفع للارزأثناء حدوث ازمة قبل حصاد المحصول الجديد الى جانب وقف تصديره نظرا لانة الوجبة الشعبية الأولى في مصرو اذا كنا نعانى من نقص كبير فى الكميات المتاحة والجودة فالاستيراد لهذا السبب مشروع لكن نحن الآن فى بداية موسم الحصاد وعندنا مساحات كبيرة من الأرز لتغطية السوق المحلى وفائض منها للتصدير فكان اولى ان نعتمد على المنتج المحلى اولاً قبل الاستيراد من الخارج الذى يتم تقديم دعم كبير لاضافة ميزة سعرية تنافسية ولابد أن يلتزم الفلاح بالمساحات التى تحددها الدولة فيما بعد بجانب ان يتم تعويض المزارع ودعمه فى محاصيل أخرى نظرا لمحدودية مساحات الارز المسموح بها لأنه يعد من المحاصيل المستهلكة للمياة بدرجة كبيرة ومنها البرسيم الحجازي قصب السكر لأننا هنا نصدر المياه للخارج فى ظل النقص الشديد فى كميات المياة وقلة جودة المياه فى بعض ابار المياه الجوفية المتاحة التى نحتاجها للمحاصيل الإستراتيجية الاخرى للتوسع الافقى فى المناطق المستصلحة والقابلة للاستصلاح وقال مجدى البسطويسى نائب رئيس المجلس الاعلى للفلاحين لمحافظة دمياط لقد طالبنا مراراً وتكراراً الدولة بالالتزام بمواد الدستور التى تنص على استلام المحاصيل من الفلاحين ثم اين دور الرقابة بجهاز التعاون والزراعة والتزام الدولة بفرض طن ارز على كل فدان توريد جبرى بالسعر التى حددتة الدولة على مليون فدان تم زراعتها بمحصول الارز ولابد من عمل مجمعات وتساويق بجوار الجمعيات الزراعية لحساب التعاون الزراعى وتسليم ثمن المحصول فورا بذلك نستطيع ان نحارب التاجر الجشع وعمل حلقات بالجمعيات لحساب مضارب الارز التابعة للوزارة او التعاون وان يتم رفع سعر الارز ويقول الدكتور محمد عابدين الخبير الزراعى للأسف ان جميع قرارات حكومتنا بخصوص الزراعة فاشلة وغير مدروسه وتخدم مصالح بعض المستوردين وهو نفس ماحدث بالقمح تم استيراد قمح فاسد ومرتجع وبواقي وفضل وادخلو في نفس وقت الحصاد وتم توريدهم للحكومة كانهم قمح جديد وكسب المستورد فرق السعر من الحكومة والفلاح الحقيقي تكسد القمح لديه ولم يتم استلامه منه بعد امتلاء الصوامع بالقمح المستورد نفس الفكر حدث العام الماضي بفتح تصدير الارز بلا سقف وبلا مراعاة للاحتياج الحقيقي الشعب من انتاجه الفعلي وحدثت الأزمة التي رفعت السعر قبل شهر رمضان والان بدلاً من الانتظار ايام قليلة ويتم حصاد المحصول وتشتري الحكومة الإنتاج من الفلاح مافيا الاستيراد تغرق السوق وبالتالي يقل سعر الشراء من الفلاح فيشتري الموردين منه بثمن بخس ويقومون بالتصدير ويحققون هم المكسب وتظل أزمة الارز قائمة وحلها إيقاف التصدير أن لم يكن هناك فائض عن احتياجاتنا محلياً ومنع استيراد الارز والاعتماد على الارز المحلى . ويقول دكتور ابوالقاسم زهرة أن هذا القرار غريب جداً ولا نعلم لماذا يتم اصدارقرار الاستيراد فى ذلك الوقت لنترك الفرصة للتجار لجمع الارز من الفلاحين ثم فتح باب التصدير لهم فيما بعد لبيعه لصالحهم ولتحقيق المكاسب لهم على حساب الفلاح واذا كان الاستيراد لعمل مخزون استراتيجي فلماذا لا نعتمد على فائض المنتج المحلى اولاً والاولى توجيه الدعم الى الفلاح وليس للمصدرين وان تقوم الدولة بجمع محصول الارز من الفلاحين وتصديره للخارج لزيادة رصيدها من العملة الاجنبية وقال الدكتور محمد عبد الحميد نوفل رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة الأسبق أن مجلس الوزراء أصدر قرار فى أغسطس الماضى بوقف تصديرالأرز بكافة أنواعه وذلك توفيرآ لاحتياجات السوق المحلي وقرر إستلام الأرز الشعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة و 2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة وأكدت وزارة الرى حول زراعات الأرز للموسم الصيفي الحالي 2016 والذي يشير إلي زراعة 2 مليون فدان أرز وإن مصر في ظل نقص الدولار نتيجة ركود بعض الأنشطة الإقتصادية تستطيع تصدير الفائض من الإنتاج المحلي والذى تبلغ قيمته من 1.7 الي 3.5 مليار دولار حسب أسعار البورصات العالمية الذى يتراوح من 400 إلي 800 دولار حسب الصنف والجودة، بشرط قيام الأجهزة الرقابية والامنية بإحكام قبضتها لمنع تهريب الأرز حيث يبلغ إنتاجه الوفير من محصول الأرز نحو 8.8 مليون طن شعير (2016 ) ولكن اين خطة وزير التموين لعدم إهدار هذه الثروة القومية ونحن علي أبواب الحصاد ؟؟ اعتقد ان الحكومة قد توافق علي التصدير بعد فوات الأوان لتقتل بذلك أحلام الفلاحين خاصة وإن إجمالي مساحة زراعات الأرز لهذا العام (2016 ) تبلغ نحو2.2 مليون مليون فدان، بمتوسط إنتاج 4 طن للفدان، وبذلك تكون الكمية الكلية المتوقعة لهذا الموسم = 2.2 × 4 = 8.8 مليون طن أرز شعيروهذه الكمية هى ضعف إحتياجاتنا من الأرز الشعير وعلى الرغم من ان متوسط إستهلاك الفرد في مصر من ألارز الأبيض = 36 كيلو جرام سنويآ، وهذه الكمية = 55.38 كيلو جرام أرز شعير، حيث أن نسبة التصافي من الأرز الشعير إلي الأرز الأبيض = 65 % وتعداد سكان مصر حوالي 92 مليون نسمة ، منهم حوالي 12مليون خارج البلاد وأطفال رضع ، فيكون إجمالي الإستهلاك من الأرز الشعير سنويآ80 × 55.38 = 4.4 مليون طن أرز شعير أي يوجد فائض يقدر بنحو 8.8 – 4.4 =4.4 مليون طن يمكن تصديرها للخارج بسعر طن الأرز الشعير في البورصات العالمية .
