طالبت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بزيادة رأسمال مجموعة البنك الدولي وأوضحت أن ذلك برفع حجم التمويلات المخصصة للدول النامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وخاصة مصر بما يؤدي الي زيادة عدد المشروعات التنموية وشددت علي ضرورة الإسراع في الحصول علي تمويل لمشروع استصلاح 1٫5 مليون فدان الذي يعد مشروعا تنمويا متكاملا يهدف الي إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية خارج نطاق الوادي والدلتا وتوسيع الحيز العمراني فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وهو ما يدعو الي التحرك بسرعة لتوفير 500 مليون دولار هي قيمة التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع.. جاء ذلك علي هامش رئاستها لوفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن وقد بحثت الوزيرة مع جان ويلسر نائب رئيس البنك الدولي لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات الترتيبات الخاصة بزيارة بعثة من البنك للقاهرة بدءا من بعد غد وحتي الخميس القادم لتقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر ومتابعة تقييم الأثر الاجتماعي للفقر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. كما بحثت معه إجراءات حصول مصر علي الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، وقيمتها مليار دولار.. وعقدت الوزيرة عدة لقاءات مع ديبورا ويتزل مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك ورينود سيلجمان مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحوكمة، وهشام والي المدير السابق للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون مع البنك في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين..من جانبه أكد رئيس البنك الدولي علي دعمه للمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، وأشار إلي أهمية البعد الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة وخاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. وأوضح أن برامج تكافل وكرامة والاسكان الاجتماعي ودعم التنمية في محافظات صعيد مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان التي يمولها البنك الدولي في إطار دعمه لمشروعات البنية الاساسية التي تعمل علي تحسين مستوي معيشة المواطنين الأقل دخلا من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل. من جهته أوضح د. محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي لأهداف التنمية المستدامة استراتيجية 2030 أن هناك 17 هدفا رئيسيا لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تبنتها الدول بالاضافة الي 169 هدفا فرعيا وأضاف أن البنك يعمل علي مساعدة الأعضاء علي الاستفادة من الخبرات المختلفة من الدول التي حققت نجاحا ملموسا في تنفيذ أهداف الاستراتيجية. وأشار إلي أن هناك ثلاثة محاور رئيسية بشأن نقل الخبرات الي الدول تتمثل في مدي كفاية قاعدة البيانات والمعلومات المتوافرة لدي الدول لإرشاد صانع القرار وتعريف عموم الناس بتطور الأهداف من خلال تحقيق الشفافية في اتاحة المعلومات ومؤشرات القياس وتفسيرها وتوضيحها للمواطنين حتي يستطيعوا المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المنشودة بما يعود بالنفع علي الجميع. ويتمثل المحور الثاني في حجم التمويلات التي وفرتها الدول لتحقيق الأهداف وذلك سواء من خلال المصادر الرسمية للدولة أو من خلال مشاركة القطاع الخاص أو عبر برامج المساعدات والمشاركة مع الجهات التمويلية الأجنبية سواء كانت في صورة قروض أو منح بما يتناسب مع القطاعات المستهدفة في عملية التنمية المستدامة وخاصة قطاعات البنية الاساسية في الطاقة والتعليم والشبكات والطرق والصرف الصحي. ويرتكز المحور الثالث علي التنسيق المؤسسي الداخلي للدول باعتباره أحد أهم المحاور اللازمة لتحقيق أهداف التنمية.
