لقاءات مكثفة عقدتها الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع العديد من المسئولين الدوليين في واشنطن في مستهل زيارتها للعاصمة الأمريكية لتترأس وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي. نتائج الزيارة ظهرت قبل أن تبدأ ففي اليوم الأول تمكنت الوزيرة من اجراء مفاوضات ناجحة مع مجموعة البنك الدولي للحصول علي قرض بقيمة 500 مليون دولار لتنمية محافظات الوجه القبلي وخلق مجتمعات تنموية شاملة، فضلا عن نجاحها في الحصول علي 200 مليون دولار قرضا من نفس المؤسسة الدولية لتوفير التدريب التشغيلي للشباب والمرأة خاصة في الطبقات المتوسطة، كما وافق البنك الدولي علي توفير تمويل آخر بقيمة 200 مليون دولار للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتمكنت الوزيرة الدءوبة من الحصول علي منحة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة الحكومة في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين باعتبارهم جزءا من النسيج المصري. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن جزء مهم من التنمية أن نعرف ما هي احتياجات الناس قبل أن نفرض عليهم مشروعات بالتنمية، مشيرة إلي بعض الأسر في القري الأكثر احتياجا لن يكون مفيدا لهم الحديث عن مشروعات للتنمية قبل تلبية احتياجاتهم الأساسية من توصيل خدمات المياه والصرف الصحي. وإلي نص الحوار.. ما إجمالي المحفظة التي يجري التفاوض بشأنها مع البنك الدولي؟ أولا أود أن أشير إلي أن محفظة التعاون مع مجموعة البنك الدولي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2015 وتتضمن إجمالي تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار وهذه هي الحزمة التمويلية التي أقرها مجلس إدارة البنك وتستخدم في إقامة مشروعات تنموية كبري لها عوائد اقتصادية كبيرة فضلا عن عوائدها الاجتماعية. وجار الآن التفاوض بشأن زيادة حجم المحفظة حتي نستطيع تلبية كافة احتياجاتنا التنموية والإسراع في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أنه بدأ يشهد زيادة متسارعة في معدل تنفيذ المشروعات الممولة من الخارج. ما البرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها من محفظة التعاون مع البنك الدولي؟ - أشكركم علي هذا السؤال المهم، محفظة التعاون مع البنك الدولي مقسمة إلي مشروعات وبرامج محددة كالتالي: 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي مقسمة علي ثلاث شرائح متساوية وعلي مدار ثلاث سنوات بقيمة مليار دولار لكل دفعة وحصلت مصر علي الدفعة الأولي في سبتمبر الماضي وجار التفاوض حاليا للإسراع في الحصول علي الدفعة الثانية مع نهاية العام الحالي. ومليارا دولار للقطاع الخاص لتشجيعه علي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. وثلاثة مليارات دولار لمشروعات معينة تحددها الدولة طبقا لاحتياجات الشعب منها مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقيمة 500 مليون دولار وبرنامج الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار وحصلنا بالفعل علي الدفعة الأولي بقيمة 150 مليون دولار ومشروع توسعة وتطوير شبكات الصرف الصحي بقيمة 550 مليون دولار وحصلنا بالفعل علي الدفعة الأولي بقيمة 150 مليون دولار وبرنامج تكافل وكرامة بقيمة 400 مليون دولار، فضلا عن المبالغ المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتم خلال هذه الزبارة الاتفاق علي تمويل مشروع لدعم العمالة الكثيفة بقيمة 200 مليون دولار ويتضمن هذا التمويل توفير التدريب التشغيلي للشباب والمرأة ويستهدف بشكل كبير الطبقات المتوسطة، فضلا عن 200 مليون دولار أخري لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي تمويلات تصل إلي 400 مليون دولار وذلك في إطار الطلب الذي تقدمت به مصر للحصول علي تمويل ميسر من البنك الدولي لزيادة المشروعات التي تعتمد علي العمالة الكثيفة بما يساهم في تقليل البطالة بين الشباب وزيادة الناتج المحلي الاجمالي. هذا بالإضافة إلي 500 مليون دولار لمشروع المليون ونصف المليون فدان يجري التفاوض حولها. كيف يتم سداد القروض التي نحصل عليها من البنك الدولي؟ - يوفر البنك إجمالي تمويلات ميسرة للدول النامية أو التي تمر بمراحل تحول أو تلك التي تتبني برنامجا اقتصاديا طموحا. والتمويلات التي حصلنا عليها تسدد علي 35 عاما بعد التمتع بفترة سماح تصل إلي ثمانية سنوات وبسعر فائدة بسيطة في حدود 1.35٪ سنويا. وحرصنا علي الانتهاء من دراسات جدوي اقتصادية شاملة لجميع المشروعات والبرامج قبل ان تم الاتفاق عليها وهناك لجان متابعة من وزارة التعاون الدولي للوقوف علي معدلات السحب وتنفيذ المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية. وطبقا لدراسات الجذري المعدة مسبقا فإن جميع القروض التي حصلنا عليها سيتم سدادها من عوائد المشروعات المستفيدة منها باستثناء برنامج تكافل وكرامة الذي ستتحمله الموازنة العامة للدولة. كيف سيتم توجيه ال500 مليون دولار التي حصلتم عليها للصعيد من البنك الدولي وهل ستستفيد منها كل محافظات الصعيد مرة واحدة؟ - سنحصل من البنك الدولي علي 500 مليون دولار وسنوقع الاتفاق الخاص بهم الخميس الجاري وسيتم البدء في محافظتين قنا وسوهاج وذلك بسبب قلة فرص العمل بهاتين المحافظتين. الهدف الرئيسي لهذا التمويل هو تلبية احتياجات المواطنين وتهيئة البنية الأساسية لجذب مزيد الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالصعيد بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة علي المزايا النسبية التي تتمتع بها مناطق الصعيد، خاصة في مجالات الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها القطاع الزراعي، فضلا عن صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص علي الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخري بالمناطق الصناعية بالصعيد. مشيرة إلي أهمية استخدام هذا التمويل في مجالات دعم قدرة الوحدات المحلية بجميع محافظات الصعيد لتوفير الخدمات الأساسية. وسنعمل علي تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مثلا مساعدة العاملين في المحاجر وإمدادهم بالمعدات والآلات اللازمة لتقطيع الرخام والتي من الممكن ان تنشئ مناطق صناعية متخصصة في الرخام، وأيضاً توصيل الصرف الصحي والمياه لعدد من القري المحرومة من هذه الخدمات وهذا المشروع تعمل فيه كل الوزارات، كما أن المحافظين المعنيين يشاركون بفاعلية في تنفيذ هذه المشروعات وسنعمل بعد ذلك علي أن تستفيد كل محافظات الصعيد من البرنامج. عقدت العديد من الاجتماعات خلال الاجتماعات الحالية لصندوق النقد والبنك الدوليين ما أهم نتائج هذه الاجتماعات وأهم الموضوعات التي تمت مناقشتها؟ - عقدنا عدة لقاءات مع مسئولي البنك الدولي، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي يتم تمويلها بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلي 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. وبحثنا مع جميع المؤسسات التمويلية الدولية زيادة حجم التمويلات المقدمة لمصر طبقا لاحتياجات الشعب المصري وبما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي للحكومة. وشملت اللقاءات أيضا عددا مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية »جايكا». ما أهم الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال اللقاءات التي تم عقدها مع شركاء مصر في التنمية ؟ - الرسالة التي أؤكدها أن علاقتنا بشركاء التنمية انتقلت من مرحلة طلب المساعدة إلي الشراكة وخلال لقاءاتنا بهم تم التركيز بشكل رئيسي علي عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموح، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي مناقشة ما تم انجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبري التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها. ما أهم المحاور التي تم مناقشتها خلال لقائك مع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ؟ - هذا اللقاء ضم المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الدولي وأكدنا خلاله التزام الحكومة بدعم شبكات الأمان الاجتماعي، من اجل التخفيف علي الأسر الأكثر احتياجا، والذي سبق أن وفر له البنك 400 مليون دولار، ضمن مشروع تكافل وكرامة، كما طالبت بضرورة التحرك سريعا من أجل حصول مصر علي الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي بقيمة مليار دولار،كما تطرقنا إلي البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يعد مشروعا تنمويا متكاملا، يهدف إلي إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا وتوسيع الحيز العمراني، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. وطالبت من مجلس إدارة البنك سرعة الموافقة علي التمويل المخصص لهذا المشروع والبالغ قيمته 500 مليون دولار. التقيت مع كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي هل هناك اتفاق علي تمويل مشروعات محددة في مصر من خلال الجانب الأمريكي؟ - لقائي مع ديفيد ثورون كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي تم خلاله التركيز علي مجال التعاون في برنامج الشراكة الاقتصادية الأمريكي، كما ناقشنا أهمية التنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لمصر في إطار البرنامج، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، والإسراع في تنفيذ المشروعات والبرامج الممولة من الجانب الأمريكي في إطار الجداول الزمنية المحددة لها. وبحثنا المشروعات المستقبلية التي ستمول من الجانب الأمريكي في مجالات: الصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والصناعة، والبنية الأساسية خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي. وأكدت الوزيرة علي أن المشروعات المنفذة يجب أن تتوافق مع أولويات الحكومة. ولاحظنا اهتماما من الجانب الأمريكي بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليا بمصر بهدف تحسين مستوي المعيشة للمواطن المصري البسيط. وبحثنا آليات تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لمصر في إطار برنامج المساعدات الأمريكية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، والإسراع في تنفيذ المشروعات والبرامج الممولة من الجانب الأمريكي بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر. متي تتم الاستفادة من موارد البنك الآسيوي للاستثمارات؟ - تتم الاستفادة من موارد البنك بمجرد الانتهاء من الإجراءات الدستورية لسداد حصتنا بالبنك حيث قمنا بتسديد 650 مليون دولار وسيتم تفعيل عضويتنا بمجرد الانتهاء من تلك الإجراءات. ويوفر البنك تمويلا يتراوح ما بين 10 إلي 15 مليار دولار سنويا لمشروعات البنيه الأساسية لدول عملياته من بينها مصر وذلك علي مدار 6 سنوات. وسوف تتمحور هذه العمليات حول خمسة قطاعات أساسية وهي: الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية والخدمات اللوجيستية. وتسعي وزيرة التعاون لتحقيق أقصي استفادة من موارد البنك التمويلية والوصول إلي أعلي سقف للمحافظة التمويلية لمصر. هناك اهتمام من الحكومة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية في برنامجها كيف يمكن تحقيق ذلك؟ - أود أولا أن أشير إلي أن التنمية في المناطق المختلفة لا تعني فرض مشروعات بعينها علي المواطنين ولكن نسأل المواطنين عن احتياجاتهم فالمواطن قد يحتاج أولا إلي خدمات المياه والصرف الصحي قبل أن نتحدث معه عن مشروعات صغيرة او متوسطة. ونعمل علي تحقيق ذلك من خلال عدة محاور منها توسيع شبكة الضمان الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة وتم صرف 400 مليون دولار لهذا البرنامج ونعمل علي انشاء قاعدة بيانات لشبكة الضمان الاجتماعي لمعرفة الأسر المستحقة للحصول علي الدعم. كما أن هناك مشروعات تنفذ لصالح الفئات الأكثر احتياجا ومنها الصرف الصحي وتوصيلات الغاز بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، ومشروعات الإسكان الاجتماعي الموجه لها 500 مليون دولار من البنك الدولي والذي يتيح سكنا للشباب وتحسين دخوله وضمان ان من يحصل علي السكن هو المستحق مثل السيدة التي تعول أيتاما. وأؤكد في هذا الإطار أن برنامج الحكومة لا يهتم فقط بالطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ولكنه يهتم بالطبقات المتوسطة. كيف يمكن لبرنامج الحكومة أن يراعي الطبقات المتوسطة ؟ - نعمل علي تحقيق ذلك من خلال مساعدة متوسطي الدخل بتوفير فرص العمل ومن خلال التدريب الفني والتدريب التشغيلي من خلال تدريب العديد من العاملين ببعض المهن في المجال الزراعي والمجال الطبي ومنها مثلا تدريب الممرضات وتحسين مستوي الطرق وتطهير الترع وغيرها، كما أن برنامج التعاون مع البنك الدولي يشمل الحصول علي 200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و200 مليون دولار أخري للتدريب.
