أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن بدء طرح اراضي صناعية جديدة بمدينة السادات علي مساحة مليوني متر مربع مخصصة للأنشطة الغذائية والدوائية، وقال ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بطرح كراسة الشروط الخاصة بتلك الاراضي اعتباراً من اليوم الاحد وحتي الخميس 27 أكتوبر الحالي. واضاف قابيل ان هذه الاراضي كاملة المرافق وسيتم تخصيصها اما بنظام البيع اوبحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكداً حرص الوزارة علي اتاحة المزيد من الاراضي المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات. وأشار الوزير الي ان الوزارة قامت بطرح حوالي 6 ملايين متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية بالمنيا وقويسنا وبدر وبورسعيد وذلك ضمن خطتها الهادفة الي طرح 10 ملايين متر مربع مع نهاية العام الجاري. وأوضح قابيل ان الوزارة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 900 م2 وحتي 2000 م2 .. مشيرا إلي أن هذه المشروعات تأتي ضمن ال 500 مصنع التي تم عرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي والجاهزة للتشغيل الفوري وتستهدف توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما يساهم به هذا القطاع في النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته علي توفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي. ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان هناك عددا من الشروط يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضي والتي تشمل 82 قطعة ارض كاملة المرافق وبمساحات تصل حتي 30 ألف متر مربع، منها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة ،بالاضافة إلي توريد تأمين ابتدائي لتأكيد جدية الحجز قدره مائة ألف جنيه نقداً اوبشيك مقبول الدفع، يتم استكماله في حالة التخصيص الي 25% من قيمة الأرض (في حالة البيع)، او20 الف جنيه (في حالة حق الانتفاع) ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوي لمساحة الارض حال التخصيص أو رد المبلغ في حالة عدم التخصيص مؤكداً التزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الانشائية للمشروع عند التخصيص. وكشف جابر عن ان أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة والتي تتضمن مجالات (سد فجوة استهلاكية - تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد أوصناعات مؤثرة في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة..، وتأتي كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أوداخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر لها قرار إزالة أوغلق ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التي لم تشملها الأولويات السابقة.
