قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: إن الكونجرس ارتكب خطأ برفضه حق النقض »الفيتو» الذي استخدمه ضد قانون »العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) والذي يسمح بمقاضاة السعودية علي خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وأضاف أوباما أن القانون سيكون سابقة خطيرة قد يستخدمها أفراد في أنحاء العالم لرفع قضايا ضد الولاياتالمتحدة. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت أولا لرفض فيتو الرئيس ب 97 صوتا مقابل صوت واحد، ومن ثم صوت مجلس النواب أيضا علي رفض الفيتو بأغلبية 348 صوتا مقابل 76صوتا. وبذلك يصبح القانون »العدالة ضد رعاة الإرهاب» ساريا. ويفتح القانون المعروف ب »جاستا»- وهي الأحرف الأولي لاسم للقانون باللغة الانجليزية الباب أمام عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر لرفع قضية ضد أي من أعضاء العائلة المالكة السعودية. وكان 15 من أصل 19 من منفذي الهجمات سعوديين، لكن المملكة، الحليف المقرب للولايات المتحدة، نفت أي صلة بالهجمات. وقال أوباما »لم يكن لاستخدامي الفيتو أي صلة بالسعودية أو مدي تعاطفي مع عائلات الضحايا، لكن من أجل تجنب أن نجد أنفسنا في وضع المتهم في قضايا تخص الأعمال التي ننفذها حول العالم». ويتيح القانون، رفع »قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي». وكانت السعودية لوحت في وقت سابق ببيع أصول الخزانة الأمريكية التي تمتلكها والمقدرة بنحو 750 مليار دولار، وهو ما يعرض الاقتصاد الأمريكي لاضطرابات قوية، لكن في ذات الوقت لا يمكن الإقدام عمليا علي خطوة كهذه نظرا لعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة المتبادلة من هذه الاستثمارات. من جهة أخري، حذرت أوساط رسمية وغير رسمية في السعودية من أن »جاستا» ستكون له تداعيات سلبية. وأشارت قناة »العربية» في تقرير لها إلي أن المملكة تحتكم إلي ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي علي الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
