»السلاح والغذاء والدواء».. ما اجتمع ذلك الثلاثي في دولة إلا وشكل قوة عظمي يهابها أي مُعتدٍ، فمن يمتلك قوت يومه لن يحتاج لأحد، ومن يملك سلاحه سيتمكن من ردع المُعتدين، ومن ملك دواءه فقد ملك مستقبل أجياله القادمة. »قفل الحنفية» كانت ومازالت السياسة المُتبعة من قبل الدول المُصدرة للدواء إلي مصر، تستغلها الاستغلال الأمثل، وتنتظر الأوقات الصعبة كي تزيد الموقف تعقيدًا، وهذا ما فعلته بالضبط إحدي الشركات الألمانية الشهيرة التي قررت وقف تصدير عقار »الأسبرين» لمصر، وقت العدوان الثلاثي عام 1956 بسبب موقفها السياسي من الحرب، حينها استدعي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خمسة من كبار صناع الدواء في مصر وطلب منهم البدء في تصنيع الأسبرين محليًا. 68 مليون مصري ذهبوا للمستشفيات بحثًا عن العلاج وفق التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2015، الرقم صادم بعض الشيء فكل هؤلاء المرضي يعملون بنصف طاقتهم الإنتاجية، ويتسببون في عجز بالميزان الاقتصادي، ويحملون الدولة أعباء تفوق قدرتها، فالجميع يبحث عن القدر الأكبر من الرعاية الصحية، وفقًا لمفهوم منظمة الصحة العالمية. - الأزمة الحالية التي يمر بها سوق الدواء المصري، ومن قبله المرضي، تفاقمت بصورة لا يمكن التغاضي عنها، وفي سطور الحوار التالي يُحدثنا محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، عن أبعاد المشكلة وسُبل الحل. ما طبيعة الأزمة التي يشهدها سوق الدواء حاليًا؟ - السبب الرئيسي في حدوث تلك الأزمة هو عدم وجود اعتمادات دولارية محددة مما تسبب في توقف خطوط الإنتاج التابعة لشركات الأدوية، حيث إن 95% من مُدخلات صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج، بداية من المادة الخام وصولًا ب»الاستيكر» الذي يتم وضعه علي علبة الدواء، فضلًا عن أن مصر تستورد أدوية ب850 مليون دولار سنويًا. كما أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر في البنوك الدولية وتراجع المراكز الاقتصادية والاستثمارات أثر علي صناعة الدواء بشكل كبير، كما أن بعض الشركات العالمية تشترط دفع المبالغ كاملة حتي يتم توريد شحنات الدواء المطلوبة، وعدم وجود لائحة منظمة لشركات الأدوية، أو قواعد وضوابط في وزارة الصحة لضبط الأسعار. هل اتخذ المركز إجراءات لتسهيل استيراد الدواء؟ - بالتأكيد، فقد خاطبنا البنك المركزي بضرورة تخصيص جزء من الصرف اليومي لشركات الأدوية لأن هناك عجزا كبيرا في توفير العملة الصعبة، وللأسف لم يُحرك ساكنًا. ولماذا اللجوء دائمًا للاستيراد؟ - مصر دولة تجمع مُدخلات الدواء عندها، ولا يمكن لأحد القول بأن مصر يمكنها تصنيع الدواء، وتحقيق الاكتفاء ذاتيًا، فهناك العديد من العوائق مثل التأخر التكنولوجي، وعدم وجود أبحاث علمية بالدرجة الكافية، وعدم تخصيص رؤوس أموال ضخمة لتصنيع الدواء. ما دور شركات القطاع العام إذن؟ - في منتصف التسعينيات، بدأت الخصخصة، وتم إسناد المهمة للقطاع الخاص، الذي لا علاقة له بالبحث العلمي أو بالمهمة الاجتماعية المتمثلة في طرح الدواء بسعر يناسب المواطن المصري، فكل ما تنظر إليه تلك الشركات هو حجم الأرباح فقط، أما شركات القطاع العام فهي 11 شركة، كانت تغطي كافة احتياجات السوق حتي عام 1995 بنسبة 77% من مجمل الإنتاج، وأصبح الآن إنتاج هذه الشركات 7% فقط من حجم السوق، وذلك بسبب سيطرة رأس المال والشركات الخاصة، ولكننا في الوقت ذاته لا يمكن إنكار فضل تلك الشركات حتي الآن فهي تراعي دومًا البعد الاجتماعي، فلديها حتي الآن 870 صنفا دوائيا أقل من 10 جنيهات، ولم تقم برفع الأسعار منذ 12 عامًا. هل هناك حلول بديلة بعيدًا عن الاستيراد؟ - خط الدفاع الأول للمصريين هو الأمصال والأدوية، فعلينا أن نفترض حدوث وباء أو انفجار قنبلة نووية، ماذا سيكون الحل إذن، أزمة الأدوية ليست وليدة اللحظة، فقد حذرنا منها منذ شهور مضت، لكن دون جدوي، فمصر تفتقد للسياسات طويلة الأمد للملفات الصحية، ولا يوجد خريطة صحية للأمراض التي قد تزداد في خلال عشر سنوات قادمة، والمسئولية هنا لا تقع علي وزير الصحة بمفرده، لكنها مسئولية الحكومة بأكملها، فقرار تأميم صناعة الأدوية لا يقل أهمية عن قرار تأميم قناة السويس. هل الصيادلة معنيون بتوقف تصنيع الدواء؟ - المسئولية لا تقع عليهم بالكامل، فمن غير الضروري أن يتخرج كل صيدلي ليصبح باحثًا وينتج عقارًا، فتلك المهمة تتطلب فريقًا مؤهلًا يضم كيميائيين، ومتخصصين كيمياء حيوية »فارما كولوجي»، علوم حيوية، وعلوم صيدلانية، وأطباء، وتدعمهم الدولة ب500 مليون دولار، وبعد 5 سنوات تسألهم عن إنتاج عقار واحد جديد، فنحن الآن لدينا مشكلة في توفير الدواء وليس إنتاجه، صناعة الدواء مُحرمة علينا بأمر الغرب. كيف يتم معرفة النواقص من الأدوية؟ - هناك دورة إنتاجية وعلمية يجب الإشارة لها، وتبدأ حينما يكتشف المستهلك عدم وجود دواء معين، فتقوم الصيدليات بسؤال الشركات، والشركات تخاطب المستوردين، ومن ثم توفير الدولار ثم جلب الدواء، هذه الفترة لا يمكن بكل المقاييس أن تقل عن ثلاثة أشهر، وبعد مرور قرابة ال110 أيام علي قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار الأدوية، ولأول مرة في تاريخ مصر يتم زيادة سعر 6000 صنف دوائي، ففي 2005 صدر قرار برفع أسعار 55 صنفا فقط، والقرار كان يهدف للقضاء علي النواقص فقط، وحتي اليوم تم إكمال 62 صنفا فقط، ودخل أكثر من 200 صنف جديد في قائمة النواقص، وأصبح هناك عجز في 200 صنف ليس لها بديل تشكل خطورة جمة علي حياة المواطنين. ما أبرز النواقص في السوق حاليًا؟ - هناك نقص في أكثر من 1470 صنف دواء، منها نحو 460 نوعا لا يوجد لها بدائل، بالإضافة لكونها تمثل خطورة علي حياة الكثير من المواطنين، فضلًا عن العديد من أدوية السكر والقلب والضغط، وحقن ال»إتش آر» التي يتم حقنها للسيدة اثناء الولادة لمكافحة الأجسام المضادة، والتي كان سعرها 275 جنيهًا، ووصل إلي 550 جنيهًا، والآن لا توجد إلا في السوق السوداء، ومستشفيات الولادة الخاصة، ووصل سعرها ل800 جنيه. كما أن هناك نقصًا في توفير دواء مرضي التصلب المُتعدد، ووصل عددهم ل150 ألف مريض من سن 20 إلي 40 عامًا، ولا يوجد علاج لهم، وأيضًا مرضي ضمور المخ، وعددهم حوالي 30 ألف جميعهم أطفال. ماذا عن تعطُل شحنات الأدوية؟ - لدينا نقص كبير في حقن ال»فاكتور8»، وال»فاكتور9» لمرضي الهاموفيليا، وقمنا بالفعل بمخاطبة الاتحاد العالمي للهاموفيليا، والذي بدوره أرسل أكثر من شحنة لصالح المرضي، لكنها تتعطل في وزارة الصحة، بسبب عدم توافر الاعتمادات الدولارية، ومن ثم تم منع الإفراج الجمركي عنها، مما يُهدد بانتهاء صلاحيتها خلال أيام. ماذا عن أدوية الأورام؟ - هناك صنفان من الأدوية لمرضي الأورام بالمعاهد القومية، وهما »اندوكسان» و»هولوسكان»، وتلك الأصناف تدعمها الحكومة ب45 جنيهًا فقط، ويستورد تلك العقارات شركة خاصة للأدوية، وهذه الأصناف تأتي لتورد فقط للمعاهد القومية، ولا توجد بالصيدليات، وأصبحت تُباع ب500 جنيهًا في السوق السوداء، ولم تورد منذ سنتين للمعاهد، ولا يتم شفاء مريض السرطان إلا بأخذ هذا الدواء التكميلي مع جرعات الكيماوي. حدثتنا عن الزيادة الملحوظة في تعداد السكان هذا العام ما أسبابها؟ - مصر لديها البرنامج الأضخم لتنظيم النسل في الشرق الأوسط، كونها دولة تعاني من كثافة سكانية عالية، والمفاجأة التي لا تعلم الحكومة عنها شيئًا هو عدم وجود حبوب منع الحمل منذ 4 شهور في الصيدليات، إضافة إلي 7 أصناف من الحبوب اختفت تمامًا مثل ال»جينيرا»، وال»ياسمين»، وال»مارفيلون»، وال»جراسيال»، وحقن ال»ميزوسيت» الشهرية، وارتفع سعر الشريط الواحد في السوق السوداء من 50 إلي 70 جنيهًا. وزارة الصحة نفت وجود أزمة في المحاليل الطبية، ما رأيك؟ - الأزمة لا تزال قائمة بالفعل، لكن الوزارة تنكر، فالحكومة في شهر نوفمبر الماضي، أغلقت مصنعا ببني سويف لمخالفات قانونية، وهذا المصنع كان ينتج 60% من المحاليل الطبية علي مستوي الجمهورية، ولم توفر الدولة بديلًا عنه، وهناك 5 شركات تعمل في إنتاج المحاليل الطبية »النصر» و»النيل» حكومية، وتحرص دائمًا علي التصدير للخارج، و3 شركات خاصة أخري تقوم باحتكار السوق المحلي، فاحتياج مصر سنويًا من المحاليل 14 مليون علبة سنويًا، وإنتاج مصر 25 مليون، وارتفع بالطبع سعر كرتونة المحاليل من 75 إلي 380 جنيهًا في السوق السوداء في غياب تام من قبل التفتيش الصيدلي، الأمر الذي يهدد مرضي الفشل الكلوي، إذ إن مريض الغسيل يحتاج 3 جلسات أسبوعيًا، لكل منهم من 3 إلي 5 عبوات، مما ينذر بإغلاق كل مراكز الغسيل الكلوي، والأمر لا يتطلب جهدًا كبيرًا فصناعة المحاليل لا تتطلب إلا ماء وملحا أو ماء وسكرا، ويتم معالجتهما كيميائيًا، ووضعهما في زجاجات مُعقمة الأمر الذي بإمكانه حل ا لأزمة بسهولة.
