في حديثه إلي صحيفة »واشنطن بوست» الأمريكية، قال الرئيس السيسي إن هدفه هو إنشاء دولة قوية وقادرة تمتلك بنية تحتية حديثة، ونموا اقتصاديا أسرع، وحقوق إنسان أوسع نطاقا، ووصف مصر بأنها لا تزال مصابة بحالة دوار، منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك، وأن دولة مثل مصر تحتاج إلي استقرار وأمن، وفي ختام حديثه قال الرئيس لمحاوره: لن تكون عادلا مع ظروف مصر إذا واصلت النظر إلينا من خلال عدسة أمريكية، وأقول للأسف هناك الكثير من المصريين أنفسهم، ينظرون إلي ما تمر به بلادهم، من ظروف- يعلمون هم قبل غيرهم أسبابها- من خلال نفس العدسة الأمريكية، وأعتقد أن جميعنا يلمس ذلك من خلال ما يكتب في كثير من الصحف، أو يذاع علي كثير من الفضائيات، وعلي صفحات الفيس بوك، وحتي في الحوارات الخاصة، كثيرا ما أسمع وأتعجب، هؤلاء يرون أن الدولة عاجزة، وأنها لا تفعل شيئا، وفي حوار لي مع أحدهم عن زيادة الأسعار، وما يحدث من كشف لحالات فساد متعددة، أكد أن كل ذلك يرجع لعجز الدولة وأنها لا تتحرك، وكان رأيي، أن المصريين عندما يشتكون من غلاء الأسعار، فهذا حقهم فالغالبية مواردهم محدودة، ولكن الشكوي وحدها لا تفيد، الوجه الآخر للغلاء والفساد، أن ننظر كمصريين، لما يفعله البعض منا، بعين العظة والاعتبار، لانكتفي بمتابعة أخبار الغلاء والفساد، ولنسأل أنفسنا، أليس الموظف الذي يستغل وظيفته، ويفرض إتاوة علي الناس لقضاء حوائجهم، تحت أي مسمي: »إكرامية»، »حلاوة»، »بقشيش»، رشوة مقنعة، شاء من يستحلها، أو لم يشأ، وهي نوع من الفساد، يرفضه الدين، أيضا التاجر الذي يرفع الأسعار دون مبرر، أو يحتكر السلع ليحصل علي الربح الوفير، أصحاب الوظائف العليا الذين يحصلون علي ما يسمي بالعمولات، أو البدلات، دون عناء، ولمجرد أنهم أصحاب النفوذ، الطالب الذي يقوم بتركيب سماعة أذن كوسيلة غش، شارك في اكتمال جريمته الطبيب الذي يقوم بتركيبها، وولي الأمر الذي يذهب مع الطالب إلي الطبيب، أليس كل هؤلاء مصريين، وجزء من هذا الوطن، أعود إلي حوار الرئيس للواشنطن بوست، حيث قال إن مصر لديها سبعة ملايين موظف في القطاع العام يؤدون عملا يمكن إنجازه بمليون موظف فقط، وأن الرواتب تجاوزت الضعف منذ ثورة 2011 التي طالبت بالعدالة الاجتماعية، صدقوني المسألة أكبر من الشعور بحالة دوار.
