أثار مطالبة رئيس جهاز المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، بعودة العمل ب"القرش" كوحدة من وحدات العملة الرسمية المتداولة ردور أفعال مختلفة بين نواب الشعب خاصة بعد تأكيده بأن إصدار القرش مرة أخري سيساهم في خفض الأسعار . رئيس جهاز حماية المستهلك تقدم بطلب للبنك المركزي ووزارة المالية لإعادة طبع "القروش" وكسور الجنيه، مؤكدا أن هذا المسلك في صالح المواطن البسيط. في البداية، قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عودة القروش مرة أخري ستكلف الدولة مبالغ باهظة، لكن من الممكن أن يكون تداولها مرة ثانية وسيلة من وسائل مواجهة الغلاء، مثلما صرح وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك. وأضافت ثريا الشيخ أنها تطالب بتعديل المادة 10 من قانون الاستثمار، التي تنص علي أنه لا يجوز لأي تاجر أو بائع أو جهة إدارية أن تدخل في تسعيرة منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، متابعة: "الحكومة هي المسؤول الأول والأخير في تحديد التسعيرة وتحديد هامش الربح لكل المنتجات، وأقترح أن ينص القانون علي فرض عقوبة عندما يخالف أي من المنتج أو الموزع أو تاجر التجزئة التسعيرة المحددة، بغرامة 15 ألف جنيه والسجن لمدة عام". ومن جانبه قال النائب أحمد زيدان إن محاربة الغلاء لن تتم إلا بتفاعل القوانين وسيطرة الحكومة علي السوق وفرض هامش ربح للتاجر ومعاونة المواطنين عند تجاوز التجار في ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه يجب علي الحكومة تحديد الأسعار في كل منافذ البيع، وتفعيل القوانين أمام جشع التجار وتجاوزهم للضوابط، متابعًا: "يرجح تداول الربع جنيه أو النصف جنيه فقط وليس القروش، لأن ذلك سيسهل علي المواطن إيجاد سلع رخيصة، الواحد بيروح يشتري أي حاجة أو يركب المواصلات يدفع أجرة جنيه وربع، البائع أو السواق ياخد الباقي ويقول مش معايا فكّة، وده يخلق أزمة عند المواطن البسيط". ومن جانبه قال نائب التجمع عبد الحميد كمال إن "زمن القرش خلاص انتهي"وتساءل "كمال" ما هي السلع التي من الممكن شراؤها داخل مصر بالقروش ؟! فواتير الكهرباء والمياه أصبحت بالآلاف ثم إن طبع هذه العملات سيكلف الدولة وفكرة عودة القروش دي صعب تنفيذها في الوقت الحالي، والأصح الآن هو إنشاء مشروعات استثمارية داخل البلد لضخ العملة الصعبة من جديد، وبالتالي نرفع قيمة الجنيه، ومن المهم في هذه المرحلة المحافظة علي الجنيه ورفع قيمته مش كسره". وأكد جمال عقبي، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن ارتفاع الأسعار يحتاج لمراقبة الحكومة وأجهزتها المختلفة للأسواق والتجار، خاصة أن هناك بعض رجال الأعمال يتحكمون في أسعار السلع الأساسية. وأضاف جمال عقبي تعليقًا علي تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك حول ضرورة عودة "القرش" لضبط الأسعار، أن الأزمة ليست في إعادة طباعة القرش أو غيره ولكنها تتعلق بمدي قدرة الحكومة علي رقابة الأسواق. أكد محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، أن حل أزمة الأسعار في مصر يتوقف علي توسع الدولة في إنشاء المجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات والتجمعات السكانية الكبيرة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار. وقال وهب الله إن رئيس جهاز حماية المستهلك لم يعلن عن تفاصيل خطتها حول عودة طباعة القرش لتخفيض الأسعار، قائلاً "زمن القرش انتهي من زمان ولا توجد سلع تباع به حاليًا " .
